صحيح أن الفضل فيما جرى يرجع للقضاة الأجلاء الذين اتخذوا القرار، وإلى المحامين الذين اختاروا أن يواصلوا نضالهم بالقانون، إلا أنه ينبهنا على أن جذوة الأمل في مصر لم تنطفئ بعد، وإن محاولات التجريف التي تمت ومشاعر اليأس والخوف التي خلفتها، لم تنجح في وقف النبض أو إماتته. وهو ما يسوغ لي أن أقول إن آثار ثورة 25 يناير لم تتم إزالتها بعد، وإن ما هو كامن في أعماق مصر وضمائر أجيالها، رجالا ونساء، أفضل مما ظهر منه. وإن الذين يملأون الفضاء ضجيجا يلوث العقول والضمائر ليسوا سوى قشرة قبيحة زائفة تعجز عن الصمود أمام إشعاعات الأمل الواهنة، التي تطل علينا بين الحين والآخر من حيث لا نحتسب.

لي عدة ملاحظات على المشهد أوجزها فيما يلي:

– رغم أننا لا نعرف مصير الحكم، وهل سيتم تأييده أو نقضه. إلا أنه سيظل في كل الأحوال محتفظا بقيمته الأدبية والسياسية، حتى إذا تم احتواء أثره القانوني بشكل أو بآخر.

– إن نقطة الضعف الأساسية في موقف الحكومة من الناحية القانونية تكمن في أنها لم تقدم وثيقة ذات وزن تثبت الرأي الذي تبنته في خصوص الجزيرتين. لذلك لم يكن مستغربا تماما أن تنحاز المحكمة الإدارية إلى بطلان التصرف. ولأن القاعدة القانونية تقرر أن على من يدعي غير ظاهر الأمر أن يقيم الدليل على ادعائه، فإن انعدام الدليل لدى الحكومة المصرية جعلها تخسر القضية. باعتبار أن ظاهر الأمر جرى العمل عليه طوال العقود التي خلت أن الجزيرتين خاضعتان للسيادة المصرية.

– إن صدور الحكم لصالح سيادة مصر على الجزيرتين، يبطل بصورة تلقائية كل الإجراءات العقابية التي اتخذت بحق الذين تظاهروا دفاعا عن السيادة سابقة الذكر.

– إننا إذ نرى في صدور الحكم دليلا ساطعا على أن استقلال القضاء لم يندثر تماما، إلا أننا ينبغي أن نعترف بأن درجة الاستقلال لدى قضاء مجلس الدولة أكبر منها في القضاء العادي. يؤيد ذلك أن مجلس القضاء الأعلى حكم بفصل أكثر من 60 قاضيا ممن اتهموا في قضية بيان رابعة وقضاة من أجل مصر، في حين أن مجلس الدولة أصدر حكما مغايرا بحق قضاة المجلس الذين اتهموا في القضية ذاتها. إذ اكتفى بتوجيه اللوم إليهم، وليس عزلهم، معتبرا أن ظهورهم في وسائل الإعلام واقعة يمكن المؤاخذة عليها، وليست حالة تستحق العقاب التأديبي المتمثل في العزل.

– إن ما جرى ينبهنا على أن إجراءات السلطة وقراراتها لا تولي الاعتبار القانوني الأهمية التي يستحقها. فضلا عن أنها تتصرف في أحيان كثيرة باعتبار أنها ضامنة للغطاء القانوني ومطمئنة إلى أنه يتجاوب معها طول الوقت. يؤيد ذلك أن أكثر محاكمات وتحقيقات القضايا السياسية تتم إما في أكاديمية الشرطة أو معهد أمناء الشرطة أو معسكرات الأمن المركزي. لكن محكمة النقض حين طلب منها أن نعقد جلساتها في أكاديمية الشرطة فإنها رفضت ذلك استنادا إلى أن المعهد يتبع وزارة الداخلية، ولا يصلح لأن يكون محكمة مستقلة تتوفر لها اعتبارات العدالة والنزاهة. وهو موقف يؤدي في النهاية إلى إبطال أغلب إن لم يكن كل الأحكام التي صدرت في الأماكن التابعة لوزارة الداخلية، إذا طعن فيها أمام النقض.

– إن ما جرى في موضوع الجزيرتين كان إجراء سياسيا لم تتوفر له الدراسة القانونية الكافية السابقة على القرار. وهو ما يثير تساؤلات كثيرة حول الكثير من المشروعات الكبيرة المهمة التي اتخذت وما إذا كانت قد استوفت حقها في الدراسة أم لا.

أخيرا، فإننا نتمنى على الجميع أن يتصرفوا بمسؤولية في التعامل مع الحدث؛ إذ ليس هذا وقت الشماتة أو المعايرة، ولكنه وقت التكاتف والتضامن، ليس فقط لتفعيل قرار المحكمة، ولكن أيضا للدفاع عن استقلال القضاة والقضاء والحفاظ على المكانة التي استرجعوها في سجل التاريخ.