كشفت تحقيقات تجريها وزارة الصناعة والتجارة، عن ضرب مسؤول كبير بالوزارة بـ”الجزم” أثناء احتشاد العاملين بإحدى الهيئات التابعة للوزارة.
وترحع الواقعة إلى قيام المسؤول الكبير بإقرار خصومات مالية كبيرة في مرتباتهم الأساسية وحوافزهم، وهو ما يخالف اللوائح المالية التي تمَّ اعتمادها مؤخرًا، وبسبب إصراره على تطبيق قانون الخدمة المدنية الذي تمَّ رفضه من البرلمان مؤخرًا.
وبحسب تحقيقات الوزارة، فإنها استندت إلى تفريغ كاميرات المراقبة التي سجلت احتجاج الموظفين.
وقام وزير الصناعة طارق قابيل بالتدخل لاحتواء الأزمة قبل تفاقمها، بعد إصرار المسؤول الكبير على تقديم بلاغ إلى النيابة العامة ضد 60 موظفًا من الهيئة، بعد أن صعد بعضهم إلى مكتبه في محاولة للهجوم عليه بسبب سياساته التعسفية ضد جموع الموظفين الذين طالبوا بإقالته.
