توقع بنك الاستثمار الإماراتي أرقام كابيتال أن يقوم البنك المركزي بتخفيض جديد في قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة المقبلة، ليتراوح السعر الرسمي للعملة الأميركية بين 10 إلى 10.5 جنيهات.

ورهن البنك، الذي يعمل في مصر، ذلك الخفض بحجم انعكاسه على تكاليف الواردات للسلع الغذائية الأساسية وحجم النقد الأجنبي المتوافر لدى البنك المركزي لتأمين عملية “إدارة ناعمة لتعويم الجنيه”.

كان البنك المركزي قد خفّض قيمة الجنيه في السوق الرسمية بنحو 14% في مارس الماضي؛ ليصل الدولار إلى 8.78 جنيهات، لكنه يدور حول 11 جنيهًا في السوق السوداء حاليًا.

وقال البنك، في تقرير حديث عن مصر بعنوان “اتبع العلامات.. وليس التكهنات”، إنه من المتوقع أن يقوم المركزي بخطوة الخفض الجديد للجنيه في أعقاب التحول من نظام ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الضريبة كخطوة للإصلاح المالي.

وأشار البنك الإماراتي إلى أهمية إتاحة كميات كافية من النقد الأجنبي مع الإعلان عن تعديل سعر الصرف، حيث من المتوقع أن يتزايد الطلب على العملات الأجنبية مع الإعلان عن خطوة تخفيض الجنيه.

ومن المعروف أن نقص النقد الأجنبي  منذ مارس الماضي أسهم في تقليل الأثر الإيجابي لتعويم الجنيه على ثقة المستثمرين وتحجيم نشاط السوق الموازية، بحسب أرقام.

وبحسب وكالة بلومبرج، فإن تعويم مارس هبط بالفارق بين سعري السوق الرسمي والموازي إلى نسبة 3%، لكنه سرعان ما عاد يتسع مجددا ووصل خلال ابريل الماضي إلى 29%.

وقال البنك الإماراتي إن تصريحات محافظ البنك المركزي في 3 يوليو الماضي، والتي شملت حديثه عن تبني سياسة سعر صرف مرنة، تبعها صعود في البورصة بنسبة 8% في ظل توقعات بتخفيض في قيمة الجنيه.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في مقابلات مع ثلاث صحف الأسبوع الماضي، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.

وتحمل تصريحات عامر إشارة إلى تبنيه سياسة صرف أكثر مرونة قد تنعكس في صورة خفض جديد لقيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة.

وقال بنك الاستثمار الإماراتي إن هناك محادثات جرت بين مصر وصندوق النقد والبنك الدوليين حول برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال العام الأخير على الأقل.

وتوقع البنك أن يزور وفد من المؤسستين الدوليتين مصر نهاية شهر يوليو الحالي لتقديم استشارات لها، مما يتيح فرصة لهما لتقييم الوضع في مصر عقب التصديق المتوقع على قانون ضريبة القيمة المضافة.

واعتبر التقرير أن الدورة المقبلة من استشارات صندوق النقد والبنك الدوليين قد توفر “تقييما لوضع” البلاد في ظل التدفقات العالقة من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية، والتأثير المتوقع لضريبة القيمة المضافة وإعادة هيكلة دعم الطاقة على التضخم وشبكة الأمان الاجتماعي.

وبعد هذه التقييمات قد يكون هناك إعلان بتقدم مصر بطلب رسمي للحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، تبعاً لأرقام، معتبراً أن تحديد حجم التمويل الذي يمكن أن يقدمه الصندوق قبل إجراء تلك التقييمات لن يكون دقيقًا.