في الساعات الأولى من مساء الجمعة بدأ الانقلاب في تركيا قويًا، حتى قال مصدر بارز في الاتحاد الأوروبي: “يبدو انقلابًا مدبرًا بشكل جيد نسبيًا من قبل مجموعة كبيرة من الجيش، وليس مجرد عدد قليل من الضباط”، وكرر المصدر: “نظرًا لحجم العملية، من الصعب أن نتصور أنهم سيخفقون في بسط السيطرة. ليسوا مجرد عدد قليل من الضباط”.
بعد ليلة دامية خاضها المواطنون الأتراك جنبًا إلى جنب مع القوات الحكومية في التصدي لمحاولة الانقلاب، ظهرت مجموعة من الصور تظهر التحام المواطنين بالأمن التركي لإحباط الانقلاب.
دعوات لاحترام الديموقراطية
تمتعت تركيا بطفرة اقتصادية خلال الفترة التي قضاها أردوغان في السلطة، وعززت أيضًا نفوذها بشكل كبير في المنطقة، لكن معارضي أردوغان يقولون إن حكمه أصبح شموليًا بشكل متزايد.
ولفترة طويلة توترت علاقات حزب العدالة والتنمية الحاكم مع الجيش والقوميين في البلاد التي تأسست على مبادئ العلمانية بعد الحرب العالمية الأولى، وللجيش تاريخ من الانقلابات للدفاع عن مبادئ العلمانية، لكنه لم يسيطر على السلطة مباشرة منذ عام 1980م.
انقلاب عام 1960م
في صباح 27 مايو عام 1960م، قام 38 ضابطًا برئاسة الجنرال “جمال جورسيل” بالسيطرة على مقاليد الحكم في تركيا، وأحال الانقلابيون وقتها 235 جنرالاً وخمسة آلاف ضابط إلى التقاعد؛ من بينهم رئيس هيئة الأركان، كما تم وقف نشاط “الحزب الديمقراطي”، في أول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري بتركيا.
حاكم الانقلابيون رئيس الجمهورية آنذاك “جلال بايار” والحكومة محاكمة شكلية؛ حيث تم سجن بايار مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على رئيس حكومته “عدنان مندريس”، ووزيري الخارجية “فطين رشدي زورلو” والمالية “حسن بلاتقان”، بتهمة “العزم على قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية”.
وفي اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر عام 1960م، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق رئيس الوزراء “عدنان مندريس” ليكون أول الضحايا في الصراع الداخلي بتركيا.
انقلاب عام 1971م
في 12 مارس عام 1971م، حدث انقلاب عسكري عُرف باسم “انقلاب المذكرة”، وهي مذكرة عسكرية أرسلها الجيش بدلاً من القوة العسكرية، على خلاف ما فعله في الانقلاب السابق؛ حيث أرسل رئيس الأركان العامة التركية “ممدوح تاجماك”، مذكرة “إنذار أخير” من القوات المسلحة لرئيس الوزراء “سليمان ديميريل”، طالبه فيها “بتشكيل حكومة قوية تضع حدًا للوضع الفوضوي في البلاد”.
وهدّد “تاجماك” في تلك المذكرة بممارسة الجيش لـ “واجبه الدستوري” في حالة عدم تحقيق الهدوء؛ حيث كانت تعاني تركيا في الستينات من اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة.
وقدم “ديميريل” استقالته بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات مع حكومته ليتولى الجيش السلطة في ما يعرف بـ “انقلاب المذكرة”.
انقلاب عام 1980م
في 12 سبتمبر عام 1980م، استفاقت تركيا على انقلاب عسكري ثالث تزعمه الجنرال “كنعان ايفرين” مع مجموعة من الضباط، نشأوا على فكرة حماية المبادئ الأساسية للجمهورية التركية كما وضعها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة، وكان المبدأ الرئيسي فيها “الفكر الكمالي” – في إشارة لكمال أتاتورك – واعتقادهم بأن سبب تدهور الإمبراطورية العثمانية واندحارها عسكريًا ارتباطها بالأقطار العربية والإسلامية، وكان تخوفهم من الصعود الملحوظ للتيار الإسلامي في الانتخابات التركية.
وشهدت البلاد حالة غير مسبوقة من القمع السياسي والدموية، أسفرت عن قتل واعتقال ونفي وفقدان مئات الآلاف، ليصبح “إيفرين” بعدها رئيسا للبلاد في 9 نوفمبر 1982م، بعد الاستفتاء الشعبي على الدستور الذي جرى في السابع من الشهر ذاته.
وصدر على “إيفرين” حكم بالسجن مدى الحياة عام 2014م، مع قائد القوات الجوية الأسبق “تحسين شاهين كايا” لدورهما في انقلاب 1980م، وذلك بتهمة “قلب النظام الدستوري”، بعد الإصلاحات التي جرت في الدستور التركي.
انقلاب عام 1997م
في 18 يونيو عام 1997م، نفذ الجيش انقلابًا ضد حكومة نجم الدين أربكان، رئيس حزب “الرفاه” ذو التوجه الإسلامي والذي فاز بالانتخابات التشريعية وشكل حكومة عام 1996م.
وأصدرت المحكمة الدستورية آنذاك، قرارًا بمنع أربكان من العمل في حقل السياسة بعدها، كما قامت بحلّ حزب “الرفاه” بتهمة محاولة أسلمة المجتمع التركي في انقلاب عرف باسم “انقلاب ما بعد الحداثة”.
رفض شعبي
ويقول الدكتور حازم حسني أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الشعب التركي أنهى عصر الانقلابات العسكرية بالفعل، وأثبت قدرة الشعوب الحرة على فرض كلمتها على الدولة وعلى الانتخابات وأصواتهم التي جاءت بالنظام الحاكم أيًا كان.
وأضاف حسني في تصريح لـ”رصد”، إن الأتراك يحترمون الدولة المدنية وعانوا من الانقلابات العسكرية، ففترات الحكم العسكري نالت تركيا أزمات اقتصادية وقوانين عرفية، وحينما جاءهم حزب العدالة والتنمية ومنحهم العدالة والتنمية الحرية، أبوا أن يعودوا مجددًا للحكم العسكري.
وأشار حسني إلى أن العالم بأجمعه تعلم من المشهد التركي الأخير معنى الدولة المدنية ولفظ الحكم العسكري المصحوب بأحكام عسكرية.
