أكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة بدأت تحقيقاتها في فساد منظومة القمح، وأمرت باستدعاء عدد من مسؤولي الصوامع وشون تخزين القمح؛ للتحقيق معهم حول الاختلاسات في حجم مخزون القمح، والذي يقدر بأكثر من نصف مليار من الجنيهات.

وأمرت النيابة بتشكيل لجان فنية لفحص ومراجعة ملفات الصوامع، والتحفظ على كل المستندات والملفات، ووضع حراسة مشددة على الصوامع والشون التى ثبت وجود تلاعب واختلاس بها، وذلك بعدما تبين وجود محاولات من المسئولين لتقنين الأوضاع من خلال محاولات عمليات إعادة نسبة مخزون القمح التى تم اختلاسها.

 أمرت النيابة كذلك  بسرعة تحريات الأجهزة الرقابية حول وقائع الفساد.

وكشفت المصادر أن التحقيقات، كشفت عن وجود العديد من عمليات الاختلاس والتلاعب فى حجم مخزون القمح بالصوامع، حيث اظهرت الأوراق عن وجود تلاعب فى كشوفها من خلال تسجيل العديد من عمليات توريد وهمية للمطاحن، مشيرًا إلى أنه تم رصد ما يزيد على نصف مليار جنيه فساد بأماكن توريد القمح.

ومن جانب آخر كشفت مصادر مطلعة عن أن لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المشكلة تجرى مناقشة عدد من الخبراء، والمسئولين لكشف عملية التلاعب والاختلاسات والتوريدات الوهمية بشأن بتوزيع حصص القمح، تمهيدًا لإعداد تقريرها النهائى حول المخالفات ووقائع الاختلاس التى تم كشفها من خلال الزيارات التى قامت بها اللجنة لـ10 مواقع لتخزين القمح ،  وذلك تمهيدًا لاستدعاء الوزراء والمسئولين لمناقشتهم وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية، وإعداد بلاغ بكل الوقائع وتقديمه للنائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق فيه.

جدير بالذكر أن حجم الاختلاس  وصل بصوامع القمح ما يزيد على نصف مليار جنيه حتى الآن.