أقرت دول أوروبا الشرقية صفقة لبيع أسلحة بأكثر من مليار يورو، مع الدول التي تشحن أسلحة إلى سوريا، بحسب تقرير “الجارديان” الاستقصائي، الذي قام به عدد من مراسليها، ونشرته نهاية يوليو الماضي.

وقال التقرير إن آلاف الأسلحة النارية، مثل رشاشات الكلاشينكوف، وقذائف الهاون وقاذفات الصواريخ والأسلحة المدفعية والرشاشات الثقيلة توجه في خط أسلحة جديد من البلقان إلى شبه الجزيرة العربية، والدول التي تحد سوريا.

وتدور الشكوك أن معظم هذه الأسلحة ترسل إلى سوريا، لتشعل الحرب الدائرة هناك، بحسب ما نقلت “الجارديان” عن مراسلين في “شبكة الصحفيين الاستقصائيين البلقان”، و”مشروع استقصاء الفساد والجريمة المنظمة”.

وبتحليل بيانات الأمم المتحدة، وتعقب الطائرات وعقود الأسلحة وبيانات تصدر الأسلحة، على مدى عام، استطاع الصحفيون معرفة كيفية إرسال الأسلحة شرقا من البوسنة وبلغاريا وكرواتيا والتشيك ومونتينيجرو وسلوفاكيا وصربيا ورومانيا، منذ عام 2012م، بصفقات تصل إلى “1.2” مليار يورو، إلى السعودية والأردن والإمارات وتركيا، وأسواق السلاح في سوريا واليمن.

وتستخدم هذه الأسلحة، بحسب ما تظهر مقاطع الفيديو من قبل الجيش السوري الحر، لكن بعضها موجود بأيدي بعض التنظيمات الإسلامية، مثل جبهة “أنصار الشام” الموالية لجبهة النصرة، سابقًا، وتنظيم الدولة، وفصائل تقاتل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، وأخرى وجدت في اليمن، من بينها أسلحة حديثة أنتجت في عام 2015م.

وفتح هذا الخط، بحسب تقرير “الجارديان” في عام 2012م، عندما حملت عشرات طائرات الشحن، المحملة بأسلحة وذخيرة ترجع للحقبة اليوغسلافية، واشترتها السعودية، من حدود “زاجرب” إلى الأردن، لتظهر صور السلاح الكرواتي في سوريا.

ومنذ عام 2012م، بحسب المنظمتين الصحفيتين، اشترت السعودية أسلحة وذخيرة بقيمة 806 مليار يورو، والأردن بقيمة 155 مليون يورو، والإمارات بقيمة 135 مليون يورو، وتركيا بقيمة 87 مليون يورو، ليصل المجموع إلى مليار ومئتي ألف يورو.

وتم شحن الأسلحة باستخدام البحر والجو، بحسب تعقب الطائرات والسفن، حيث ظهر أن هذه الأسلحة ستستخدم في مناطق النزاع بالغالب.

وتوجه هذه الأسلحة عادة لداخل سوريا عبر غرفتي عمليات عسكريتين رئيستين، هما “الموك” و”الموم” بحسب فورد، حيث يتم نقلها عبر الحدود أو إلقاؤها جوًا، كما تفعل القوات السعودية مع حلفائها في اليمن.