رفع المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، حظر النشر عن قضية اغتيال النائب العام ، وكانت المحكمة حظرت نشر تحقيقات النيابة لما تضمنته من معلومات.
جاء ذلك أثناء نظر جلسة محاكمة 67 متهمًا باغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والتخطيط لاغتيال شخصيات سياسية ودبلوماسية، بينهم 52 محبوسًا، و15 متغيبًا.
وطالب الدفاع الحاضر عن المتهمة بسمة رفعت، في بداية الجلسة، بإخلاء سبيلها لظروفها العائلية حيث إن زوجها متهم في نفس القضية، مطالبًا بتطبيق نص المادة 488 من قانون العقوبات، فعقب القاضى قائلًا: أنا حافظ المادة، وتطالب بها بعد الحكم.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، اتهامات عديدة منها تولي قيادة والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون ، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد القضاة وأفراد الشرطة وقياداتهم ومنشآتهم، والبعثات الدبلوماسية، لإسقاط الدولة، وإمداد المجموعة بمعونات مادية ومالية، تتمثل في أموال وأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات ومعلومات، والتخابر مع حركة “حماس” لتنفيذ أعمال إرهابية في مصر، بأن اتفقوا مع ضابط مخابرات حمساوي يُدعى «أبوعمر» لتلقي عناصر مجموعة العمل النوعي تدريبًا عسكريًا للإعداد والتخطيط لاغتيال النائب العام.
