أعلن الدكتور محمد عمران – رئيس البورصة- أن الإجراءات الإحترازية المفروضة على حركة الأسهم والمؤشرات بالبورصة والمطبقة منذ مارس من العام الماضي، سيتم إلغائها بعد إنتهاء كافة الاستحقاقات السياسية الخاصة بالمرحلة الانتقالية في مصر والمتمثلة في إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور الجديد وإعادة إنتخاب مجلس شعب وذلك لضمان استقرار السوق وعدم تعرضه لهزات وأزمات عنيفة.
وقال عمران، في تصريحات له اليوم (الإثنين) على هامش مؤتمر الاحتفال السنوي بتدشين بورصة النيل: "إننا نأمل أن نلغي الإجراءات الاحترازية التي تحد من حركة الأسهم والمؤشرات وتضعف أحجام التداول في أسرع وقت، لكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى إتخاذ قرارات متسرعة يكون أثرها أكثر سلبية على السوق واستقراره ولا يؤدى إلى حماية المستثمرين وهو الهدف الاساسي فى هذه المرحلة".
وأضاف أنه بعد إنتهاء كافة الاستحقاقات السياسية أيًا كان موعدها وبعد التأكد من إستقرار السوق سيتم على الفور إعادة النظر فى إلغاء الإجراءات الإحترازية بما يسمح بإستدامة تعافي السوق وعودته إلى نشاطه الكامل.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد طبقت منذ 23 مارس من العام الماضى عددًا من الإجراءات الاحترازية على التداول بالبورصة وذلك عقب تعليقها لنحو 55 يوما على خلفية الأحداث التي تزامنت مع ثورة 25 يناير وتمثلت الإجراءات الاحترازية في وضع حدود سعرية على حركة الأسهم والمؤشرات وإلغاء الجلسة الاستكشافية وتعاملات سوق خارج المقصورة وقصر زمن التداول ليصبح 3 ساعات، لكنها أعادت في إبريل 2011 جلسة التداول إلى معدلها الطبيعى بواقع 4 ساعات كما أعادت جلسة سوق خارج المقصورة مع بعض القيود عليها.
