أييدت النقابات المهنية قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الخاص بعودة مجلس الشعب ووصفو قراره باالتوافقي الثوري وذلك لصدوره عن رئيس منتخب من جموع الشعب المصري ويجب احترامه ودعمه في هذا القرار.
أكد الدكتور حازم فاروق نقيب أطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب قائلا" أن القرار الرئيس محمد مرسي هو قرار حر اتخذه رئيس حر منتخب بإرادة شعبية وأخذه وفق إرادة 30 مليون ممن انتخبوا مجلس الشعب ولكنه مزعج لمجموعة من العبيد التي لم تستطع أن تتخلص حتى الآن من عبوديتها للأصنام والنظام السابق والمجلس العسكري".
وأوضح "فاروق" في تصريحات خاصة لموقع رصد أن قرار مرسي لاقى قبولا واستحسانا منقطع النظير من جموع الشعب المصري، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية والمجلس العسكري لديهما من الحكمة ما يجعلهم يعملوا في تناغم وتوافق حتى تصل مركب مصر إلى بر السلامة.
القضاء مصان
ومن جانبه أكد الدكتور سامي طه نقيب البيطريين تأييده لقرار الرئيس ودعمه له حتى يسترد مجلس الشعب سلطاته ،مشيرا إلى أن القرار سليم ولا يمثل تعدي على القضاء ،كما دعا إلى احترام ثورة 25 يناير و كل من تم انتخابه وفق رغبة الشعب نفسه سواء رئيس جمهورية أو مجلس شعب أو نقابات مهنية، وطالب"طه" المجلس العسكري بالحفاظ على الرئيس المنتخب والشعب بقدر حفاظه القوات المسلحة وهيبتها ومصالحها، كما طالب كل القوى الموجودة على الساحة أن تنظر إلى الأمام من أجل الصالح العام، وكل من شارك في الثورة بالانتباه إلى الدولة العميقة، والحفاظ عليها من التفكيك واستئصال الفاسد منها .
وبدوره يرى فتحي تميم وكيل نقابة المحامين أن قرار الرئيس بعودة البرلمان صائب وموافق للقانون وأعاد الأمور إلى نصابها الصحيح ، حيث أن الإعلان الدستوري لم يعطي سلطة حل البرلمان للمجلس العسكري كما أن اتخاذ العسكري لهذا القرار كان بمثابة اغتصاب للسلطة، مشيرا إلى أن القرار لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا لأن دور المحكمة يقف عند الحكم بدستورية أو عدم دستورية مواد بعينها من القانون.
ويؤكد المهندس ماجد خلوصي نقيب المهندسين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور " أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب صائب وجريء وشجاع وحل مشكلة كبيرة داخل الوطن" مطالبا المجلس العسكري بأن يكون عاقلا ولا يعارض هذا القرار النابع من صلاحيات الرئيس .
شرعية أكبر للتأسيسية
ومن جانب آخر أكد د. خيري عبدالدايم نقيب الأطباء وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ترحيبه بعودة مجلس الشعب باعتباره أول مجلس منتخب من أيام "خوفو" وأول مجلس يمثل المصريين بشهادة الجميع، مشيرا إلى أن الشعب في أشد الحاجة المجلس فى تلك الفترة لمناقشة أمور الصحة والميزانية وكادر الأطباء .
ويضيف "عبد الدايم" أن هذا القرار سيعطي شرعية أكبر للجمعية التأسيسية وسيسرع من عمل الدستور حتى تتكامل كل كيانات الدولة، مشددا على أن أي وطني يحب بلده مصر المفروض أن يرحب بعودة مجلس الشعب لممارسة أعماله.
صلاحيات الرئيس كاملة
فيما أكد الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين أن القرار بشرى طيبة وتصحيح لوضع خاطئ كان موجود وتأكيدا على أن الرئيس المنتخب يملك كل الصلاحيات ويؤكدعلى ضرورة احترام المجالس المنتخبة ومجهود الشعب ومشاركته الفاعلة في اختيار مجلس الشعب، ونفي أن يحدث صدام مع المجلس العسكري بسبب هذا القرار لأن العسكري وقت قيامه بحل مجلس الشعب كان يملك سلطة رئيس الجمهورية أما الآن فهناك رئيس مدني منتخب يملك سلطاته الشرعية ويستطيع اتخاذ القرارات التي تخدم صالح الوطن والمواطن.
قرار توافقي
هذا وقد أوضح عاطف السمري عضو مجلس نقابة التجاريين أنه قرار الرئيس سياسي حكيم وتوافقى لأنه عمل على إرضاء كل الأطراف سواء أعضاء مجلس الشعب أو المجلس العسكري بمعنى أن رجوع المجلس فيه إرضاء لـ30 مليون مواطن شاركوا في انتخابه كما أن إعادة انتخابه في خلال 60 يوم من وضع الدستور يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا كما أنه ينظر إلى ما بعد الدستور حيث أنه بالتأكيد سيتم فى الدستور الجديد تعديل نسبة العمال والفلاحين وهو ما يتطلب معه حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة وفقا للدستور الجديد.
وعلى العكس توقع محمد ورد وكيل أول نقابة الزراعيين حدوث صدام مع المجلس العسكري على أثر قرار الرئيس داعي الله أن يتفهم العسكري القرار لما فيه من مصلحة البلد مؤكدا تأييده الرئيس في كل قرارته الشرعية المستنده إلى القانون وتهدف إلى استقرار الوطن.
