أوضح محمد المسيري، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بالغربية، أن القرار بمثابة انتزاع الرئيس مرسي لصلاحياته من المجلس العسكري، وليس خروجا على القانون أو على المحكمة الدستورية العليا فالمجلس بالفعل سوف يتم حله بعد 60 يومًا، وأن الجدل الموجود على الساحة السياسية الآن ماهو إلا تضارب مؤقت.
بينما قال كمال عرفة – أمين حزب الكرامة بالغربية -: "إننا الآن أمام عدة احتمالات أولها أن نكون فى موقف مشابه لما حدث عندما سألت السفيرة الأمريكية عن موقفها من ضرب العراق، فلم تجب وقد كان ما كان وتم الهجوم عليها، والاحتمال الثاني فهو أن يكون ذلك هو قرار المرشد وينفذه الرئيس مرسي، وأما الاحتمال الثالث فهو أن يكون الرئيس أخذ القرار من تلقاء نفسه استنادا إلى القوانين.
