تساءل الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هل يمكن أن يقوم في مصر اقتصاد سوق حر؟
وقال فرجاني عبر منشور له علي صفحته الشخصية “فيس بوك” :”سيصدعون رؤوسكم في الأيام القادمة بتبرير هوسهم بالاقتراض من صندوق النقد الدولي أنه في سبيل الإصلاح الاقتصادي لتأسيس اقتصاد السوق الحر الذي يعده الصندوق والبنك الدولي، بناء على ايديولجيتهم المغلوطة والتي ثبت خطلها عشرات المرات فقط بعد تدمير اقتصادات وإشقاء شعوب، الطريق للنمو الاقتصادي والرفاهية.”
وأضاف: “تذكروا أن حكم اللامبارك الأول تحت سيطرة ولي عهده المجرم جمال على ماأسموه لجنة السياسات في الحزب اللاوطني واللاديمقراطي، قد حاول الخدعة ذاتها في منتصف هذا العهد البائد للحكم التسلطي الفاسد وانتهت المرحلة، التي كان يرعاها ويشيد بها البنك والصندوق حينئذ، بخلق وتراكم مظالم القهر والإفقار التي شكلت الظروف الموضوعية لاندلاع الموجة الأولى من الثورة الشعبية العظيمة في 25 يناير 2011، بينما كان رأس الحكم، عائلة وبطانة، ينهبون الاقتصاد ويهربون منهوباتهم للخارج، وعلى الأرجح سيكون هذا مصير القروض التي لا يتورعون عن تدمير الاقتصاد للحصول عليها”.
واختتم قائلاً: “باختصار، لن يقوم في مصر أبدا اقتصاد سوق حر وتتحقق الفوائد المرجوة منه مالم يتم تكسير الاحتكارات القائمة حاليا في جميع الأسواق في مصر، وإقامة البنى القانونية والمؤسيية الكفيلة بمحاربة الاحتكار وحماية المنافسة في الأسواق. وبالتحديد لن يقوم مثل هذا الاقتصاد مادامت المؤسسة العسكرية تحتكر سلطات الدولة جميعا وتسعى أيضا للسيطرة على الاقتصاد والتربح منه”.
