نشرت الجريدة الرسمية قرار عبدالفتاح السيسى، بقانون رقم 82 لسنة 2016م، بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذى أقره مجلس النواب مؤخرًا.
وتنص المادة الثانية من القانون على أن “تتولى اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنصوص عيلها فى المادة (28) من القانون المرافق المهام المنوطة بها وفقا لأحكامه”.
وجاء القانون كالتالي:
1. إعفاء المهاجرين غير الشرعيين من المسئولية الجنائية وإلزام الدولة برعايتهم.. وعقوبات مشددة لعصابات التهريب ووسائله.
2. السجن المشدد لمن يستغل وظيفته فى الجريمة.. والمؤبد وغرامة نصف مليون جنيه إذا توفى شخص أو أصيب بعاهة أثناء محاولة الهجرة.
3. دمج لجنتي مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر وإنشاء صندوق لحماية الضحايا وتمويله من غرامات المدانين.
