تقف القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح”، التي راح ضحيتها أكثر من 210 شخص، حائرة في ساحات المحاكم، بسبب تنحي القضاه عنها لاستشعار الحرج، وهو ما حدث، اليوم السبت، مع تنحى القاضي الثالث المستشار سعيد الصياد دون إبداء أسباب.
ويكون تنحي القاضي لاستشعار الحرج في أحوال عدّة حددها القانون، منها وجود علاقة بين القاضي وأحد الخصوم، أو أن يكون قد أبدى رأيًا مسبقًا في الدعوى، مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها، ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنًا مجردًا.
وحال تنحي القاضي، يتم إحالة الأمر إلى محكمة الاستئناف (الأعلى درجة)، لتقوم بدورها بتحديد دائرة أخرى من محاكم الجنايات لنظر القضية.
يذكر أن “أحداث مسجد الفتح” هي مظاهرات شهدها ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2014م؛ احتجاجًا على سقوط المئات من القتلى جراء قيام قوات الجيش والشرطة بفض اعتصامي ميداني “رابعة العدوية” ونهضة مصر” في 14 من الشهر ذاته.
وبعد 20 ساعة، من حصار عناصرالداخلية والجيش لـ “مسجد الفتح”، الذي قرر المتظاهرون الاحتماء به، اقتحمت القوات المسجد؛ مستخدمة أقصى درجات العنف، الأمر الذي أسفر عن مقتل 210 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أمر النائب العام السابق هشام بركات، بإحالة 494 متهمًا من المؤيدين للدكتور محمد مرسي إلى محكمة الجنايات بتهم من بينها “ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، وهي الاتهامات التي نفاها محامو المتهمين.
القاضي الثالث
وتنحى رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة المستشار سعيد الصياد، اليوم السبت، عن نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الفتح”، التي جرت في ميدان رمسيس، في 16 أغسطس 2013م، وهو ثالث قاضي يتنحي عن نظر القضية ذاتها.
وأكد رمضان الزغبي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، لوكالة أنباء “الأناضول”، أن رئيس الدائرة 21 بمحكمة جنايات القاهرة القاضي سعيد الصياد، تنحى اليوم عن نظر محاكمة 493 معارضًا (200 حضوريًا، و293 غيابيًا ومُخلى سبيله على ذمة القضية)ن في قضية “أحداث مسجد الفتح”.
وأضاف “الزغبي” أن رئيس المحكمة، قبل إعلانه قرار التنحي، “أجّل القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل لفض الأحراز، والاستمرار في حبس المتهمين الحضور”.
وحسب عضو هيئة الدفاع، فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتنحى فيها رئيس المحكمة عن متابعة القضية منذ بدء نظرها في فبراير 2014م.
جدير بالذكر أن القاضي الصياد لم يكشف أسباب تنحيه عن نظر القضية، لكن في العادة يكون السبب هو “استشعار الحرج”.
القاضي الثاني
وفي منتصف عام 2015م، تنحى رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بوادي النطرون المستشار صلاح رشدي عن القضية، وذلك لوصوله إلى سن التقاعد منتصف 2015م.
القاضي الأول
وسبق أن تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، عن نظر القضية ذاتها في 12 أغسطس 2014م، وذلك لاستشعاره الحرج.
