وجه صحفيون معتقلون على ذمة قضايا نشر وتعبير، من بينهم سامحي مصطفى عضو مجلس إدارة شبكة رصد الإخبارية، عدة تساؤلات لـ “لجنة العفو الرئاسية” التي شكلها عبدالفتاح السيسي للإفراج عن الشباب المعتقلين.

وجاء بيان الصحفيون بعنوان أسئلة مشروعة وغير مشروعة بشأن لجنة العفو الرئاسية لتكون أسئلتهم كالتالي…

1-هل اللجنة تخضع لقيود ومحددات الأجهزة الأمنية أم تتمتع بالاستقلال وتستطيع أن تفرض معاييرها؟، بمعنى هل اللجنة داعمة للأجهزة الأمنية، أم قادرة على أن تحدد باستقلالية – قائمة الأسماء التي يشملها العفو؟

2-هل تتبنى اللجنة الرواية الرسمية فى الاتهام الموجه إلى المسجونين أم تنطلق من التوصيف الذى استقرت عليه النقابات المهنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية التى تتمتع بمصداقية وسمعة دولية محترفة؟، بمعنى هل الصحفيون المصريون المسجونون على ذمة قضايا مختلفة – وهم بالمناسبة عدد غير مسبوق فى التاريخ المصري – ستستند اللجنة إلى الرواية الرسمية فى اتهامهم، مع العلم أن معظمهم إن لم يكن جميعهم فى مرحلة التحقيق أو تم نقض أحكامهم، أم تحترم اللجنة مناداة نقابة الصحفيين المصرية ومنظمات حماية الصحفيين الدولية بإطلاق سراحهم باعتبارهم مسجونين رأى  وضمير؟

3- هل تعي اللجنة دورها التاريخي في فتح مسار يخرج مصر من أزمتها السياسية، ومن ثم أزمتها الاقتصادية ويضعها على الطريق الصحيح نحو الحفاظ على الدولة المصرية لتجديد وإصلاح مؤسساتها عبر بناء نظام ديمقراطى وتحقيق تماسك إجتماعى يلبي متطلبات العيش الكريم  للمصرين، أم هي مجرد لجنة تتحرك فى إطار المنظور البيروقراطي الأمني الذى يسعى فقط لالتقاط صورة يتجمل بها النظام؟

4- هل تطبق اللجنة معايير واحدة على الجميع فى قضايا الرأى، والتظاهر – مجالي عملها – باعتبار أن المسجونين مصريون يتمتعون بحقوق المواطنة والمساواة؟، أم تطبق معايير انتقائية وفق عناصر الشهرة أو الضغوط التي تمارسها بعض الدوائر النقابية والإعلامية؟، أو بعبارة أخرى، ماذا عن قضايا:  شوكان – هشام جعفر – إسماعيل الاسكندراني  – أحمد سبيع – سامحي مصطفى – محمد العادلي – مجدي حسين – هاني صلاح  وغيرهم.

5- هل تعلم اللجنة عملها يمكن أن يكون بداية جديدة لاستعادة الثقة المفقودة بين الدولة المصرية – وأقول الدولة المصرية وليس نظام 3 يوليو – وبين قطاع عريض من الشباب، أم تكون نتائج عملها المسمار الأخير في نعش هذه الثقة؟

6- هل تعي اللجنة اختلال منظومة العدالة فى مصر الآن التي دفعت رئيس الجمهورية مرات عدة إلى الاعتراف بأن الإجراءات التي تلت 30 يونيو 2013 قد أدت إلى وجود مظالم كثيرة؟

7-هل تدرك اللجنة حجم وعدد المسجونين السياسين فى مصر والتأثير الاجتماعى لهذا العدد، والتكلفة الاقتصادية التي تدفعها جميعا( قدرها البعض بمليار دولار سنويا ) وهي تكلفة كبيرة فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة، ناهيك عن التكلفة التي يدفعها المجتمع من تماسكه وسلامه الأصلي؟

وأشار البيان في ختامه إلى أن بعض هذه الأسئلة المشروعة وهي ما يخص اللجنة، أما الأسئلة غير المشروعة فهي ما تخص القيادة السياسية