أكد المهندس أحمد نيازى، الخبير المصرفى ونائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير بالرغم من قرار التعويم وسيصل إلى 23 جنيها عقب سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين.

وأضاف “نيازي”، في حوار صحافي، إن قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه تسبب فى إغلاق 600 فرع من شركات الصرافة وهو ما أدى إلى غضب الكثيرين من أصحاب الشركات.

وتابع “القرار أدي أيضا إلى استياء أعضاء الغرفة التجارية أنفسهم، إذ يرون أن القرار يفتح بابا خلفيا للعمل فى الخفاء وبالطرق غير المشروعة، كما أن قرار تحرير سعر الصرف للجنيه قد تسبب فى مزيد من غلاء الأسعار بمعدل يتخطى الـ200%، لا سيما وأن البنك المركزى كان بحاجة إلى غطاء دولارى لا يقل عن 50 أو 60 مليار دولار؛ كى لا يصل سعر الصرف إلى هذا الحد الكبير وهو 13 جنيها كما حدده البنك، بالإضافة إلى تخوفات المصرفيين من وصول سعر الدولار إلى 23 جنيها خلال الأيام المقبلة”.

الخبير المصرفى، أكد أيضا أن سعر الدولار سيرتفع بشكل كبير بالرغم من قرار التعويم وسيصل إلى 22 جنيها أو 23 جنيها لكن بعد سحب الاعتمادات الدولارية الخاصة بالمستوردين خلال تلك الفترة؛ وحاليا البنك المركزى قد أحكم قبضته على سياسة السوق.

ولفت “نيازي” إلى أن “قرار التعويم أضر بالفقراء والبسطاء ولا جدال فيه، ومن يقل غير ذلك فهو مخطئ، والأسعار زادت بشكل كبير وبمعدل 200%.

كما رأى أنه “كان لا بد من إجراءات حكومية وخطة مسبقة، لأن الحكومة أخطأت عندما قررت رفع السعر إلى هذا الحد الكبير”، مضيفا “كنت أرى أن زيادة سعر الدولار لـ10 جنيهات كاف جدا بدلا من الـ8.88 وبالمناسبة البنك المركزى كان سيحصل على مليارات الدولارات أيضا لكنه لم يكن سيجلب الضرر لمحدودى الدخل إلى هذا الحد”.