قال الفقيه الدستوري، د. نور فرحات: “نحن نعلق فشلنا دائما على حجة تغيير القوانين”.
واضاف عبر منشور له على “فيس بوك”:” راجعوا القانون الصادر سنة ٢٠١٤ والذى يخضع كل المنشآت المهمة لحراسة الجيش ويجعل اختصاص نظر الجرائم التى تقع عليها للقضاء العسكرى.. أم إن الكنائس والمساجد فى نظركم منشآت غير مهمة ؟ وراجعوا أيضا قانون الإرهاب الذى يعاقب بالإعدام ؟”
وتابع:” لو كان هناك فى مصر برلمانيون من أمثال محمود القاضى وممتاز نصار وأبو العز الحريرى لاختلف أمر آداء البرلمان فى مساءلة الحكومة”
وختم: فتح باب تعديل الدستور لمكافحة الإرهاب، يفتح المجال بمطالبة البعض بإطلاق مدد رئاسة الجمهورية، وبالمرة أيضا قد يطالبون بحذف النصوص التى تحدد نسب الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى.. مابلاش دستور أحسن.