قال المستشار احمد سليمان، وزير العدل الاسبق: ان مشروع قانون الهيئات القضائية المطروح حاليا به شبهة تصفية حسابات مع بعض رجال القضاء سواء من تربطهم علاقة بشخصيات قضائية لا ترضي عنهم السلطة او من اصدر حكما له علاقة بقضية مسيسة كما هو هو الحال في قضية تيران وصنافير وهوالحكم الذي اصدره المستشار يحي الدكروري بشان هذه القضية وهوما اثار ردرود افعال كثيرة في حينه وتسبب في حرج بالغ للسلطة ويبدو ان هذا الحكم ياتي كسبب من اسباب الدفع بهذا القانون الان للرد علي هذا الحكم وحرمان صاحبه من رئاسة مجلس الدولة وهو ما اثار ازمة بين السلطة والقضاة.
واضاف المستشار سليمان في تصريحات خاصة لـ”رصد”: ان هناك تاريخا طويلا بين السلطة والقضاة في تصفية الحسابات خاصة ممن اصدروا احكام لا تروق للدولة او لاينفذ الا مايراه ضميره القضائي ولا ينصاع لاي توجيهات او تعليمات ، من هؤلاء: المستشار طارق البشري والمستشار يحي الرفاعي والمستشار صوفي عبد الجواد وهؤلاء كانوا مرشحين لمناصب قضائية المفترض من حقهم طبقا للقانون واللوائح الا انه تم الالتفاف علي ذلك و ابعادهم والدفع باخرين ممن ترضي عنهم السلطة.
واكد وزير العدل الاسبق ان ما يحدث الان من تدخل في شأن مؤسسة العدالة وغيرها من المؤسسات الاخري لا يتسق مع الدستور والقانون ، متابعا: نحن بالفعل في شبه دولة كما قال السيسي .
