أصدر اتحاد الثورة المصرية بقنا بيانا يقر فيه بقانونية القانون الصادر من محمد مرسى رئيس الجمهورية، وقال الاتحاد إن قرار "مرسى" قرار قانونى غير مخالف للدستور أو القانون وأنه استخدم صلاحياته كرئيس للجمهورية حكما بين السلطات كما يجوز له دعوة المجالس النيابية لفترة مؤقتة .
وأضاف قائلا: "قد سلمت له السلطة من المجلس العسكرى وكان المجلس يباشر سلطات رئيس الجمهورية وعندما انتخب مرسى رئيسا لمصر بإرادة الشعب المصرى أصبح الرئيس المنتخب هو وحده الذى يملك جميع سلطات رئيس الجمهورية المقررة بالدستور والقانون.
وقال إن منها سلطة إصدار قرارات إدارية أو سحب قرارات إدارية سبق صدورها سواء أكانت القرارات المسحوبة منه شخصيا أو من سلطة أدنى منه وكذلك القرارات الصادرة من سلطة استثنائية حال زوال حالة الاستثناء وعودة الاختصاص الأصيل الى رئيس الجمهورية وعلى ذلك يكون قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار المجلس العسكرى بحل البرلمان هو قرار صحيح مرتبط بالواقع والقانون وجاء استعمالا لرئيس الجمهورية لجميع سلطاته المشروعة دون أن يشكل هذا القرار اعتداء أو تجاوز فى حكم الدستورية.
وتابع قائلا: "الاتحاد ومما هو معروف فى الدول التى تحترم الديمقراطية أن المؤسسات المنتخبة والرئيسية فى البلاد إذا شابها العوار أو البطلان فإنها لا تنحل تركا للبلاد بغير مؤسسات إنما تستمر فى تسيير أعمالها لحين إيجاد حلول أخرى وهو ما يحقق المصلحة العامة وهو عين ما أصابه محمد مرسى رئيس الجمهورية خاصة بعدما قرر إجراء الانتخابات بعد 60 يوما من إعداد الدستور وهو لم يلغ حكم الديمقراطية لكنه مارس مقتضيات المصلحة العامة دون تعدٍ على قضاء أو حكم" .
