قال الكاتب “جيمس دورسي” في مقال له نشره موقع “انترناشونال بوليس دايجست” إن خسارة السعودية لدعم مصر لمواقفها الإقليمية ليست الخسارة الوحيدة التي منيت بها في 2016.
ويرى الكاتب ان عام 2016 لم يكن عاما جيدًا للمملكة العربية السعودية، حيث أثار انخفاض أسعار البترول بشكل حاد الأزمة المالية الداخلية، مما أجبر البلاد على إعادة هيكلة اقتصادها، كما أدت الصراع بينها وبين إيران على الهيمنة الإقليمية التي تورط المملكة في في حروب وصراعات سياسية لم تتمكن من الفوز فيها وهو ما أبقاها بين خيارين إما الاعتراف بالفشل أو التوصل إلى حلول وسط.، وإذا ما كان عام 2016 سيء، فإن 2017 يهدد بأن يكون أسوأ من سابقه.
ويلفت الكاتب إلى وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه فصائل المعارضة، ورتبت له روسيا وتركيا، وأضعف المعارضة المدعومة سعوديًا، وعزز من الحليف الرئيسي لإيران في المنطقة، ومما زاد الطين بلة، في لبنان، أصبحت السعودية غير قادرة على وقف ترشح ميشيل عون المدعوم من حزب الله، الميليشيا المساندة للأسد في الحرب السورية، ودعت السعودية “عون” الحليف الوثيق للحزب إلى زيارة المملكة في أوائل العام الجديد، وبترشح ” عون ” وتعيين سعد الحريري في منصب رئيس الوزراء، ينتهي نزاع استمر عامين بين القوى المدعومة إيرانيًا والأخرى المدعومة سعوديًا، وأدت إلى فراغ منصب رئيس الجمهورية لعامين.
ويضيف الكاتب أن الحرب في اليمن، التي كان من المفترض أن تكون نزهة للمملكة، امتدت إلى عامين، وتحولت إلى مستنقع، وتحاول السعودية وضع استراتيجية خروج تحفظ بها ماء وجهها في حرب دخلتها، دون أن تنجح في القضاء على أعدائها، وامتد نفوذ الحوثيين المدعومين إيرانيًا وقوات الرئيس عبدالله صالح إلى كثير من أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء، كما أشعلت الحملة السعودية الغضب في أوساط عدد كبير من اليمنيين، وألقت الحملة بظلالها على قدرات الجيش السعودي – ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم -; إذ أوقفت أميركا، خلال العام الماضي، مبيعات الذخيرة المسقطة جوًا دقيقة التوجيه، حتى حصول القوات الجوية السعودية على تدريب أفضل في الاستهداف واستخدام الأسلحة، وتكرر قصف القوات الجوية السعودية عن عمد أو عن طريق الخطأ لأهداف مدنية، حيث قتل عدد كبير من اليمنيين الأبرياء.
وبالمثل، استخدمت المملكة العربية السعودية عضلاتها المالية والسياسية في وضع عبدالفتاح السيسي – الجنرال الذي تحول إلى رئيس – على رأس السلطة وإرساء الاستقرار في الاقتصاد المصري المتدهور، إلا أن ذلك فشل في تحقيق أي نتيجة، وبدلًا من ذلك، اندلع خلاف بين الدولتين حول إيران وسوريا وقضايا أخرى.
وخلال أكتوبر أوقفت المملكة العربية السعودية اتفاقية بقيمة 23 مليار دولار لتزويد مصر ب700.000 طن من المنتجات البترولية كل شهر بعد دعم مصر للقرار الروسي حول سوريا في مجلس الأمن، ولم تفعل العقوبات وفتور العلاقات الكثير لتهدئة السيسي لمخاوف السعوديين.
ويشير الكاتب إلى التغيرات التي أجرتها المملكة في نظام الرعاية الاجتماعية والنظام الاقتصادي، وما تبعه من خفض للدعم وارتفاع للأسعار وتقليص الإنقاق على التعليم والخدمات الاجتماعية، كما أن تخفيف البيروقراطية في بلد توظف ثلثي المواطنين في الحكومة أمر خطير، والأكثر خطورة من ذلك هو تحدى اتفاق تقاسم السلطة بين آل سعود، والمؤسسة الدينية في الدولة عن طريق المطالبات بالتغيير الاجتماعي والاقتصادي، وزيادة الارتباط الدولي بين الوهابية والتشدد الإسلامي.
بالنسبة للملك سلمان وابنه الأمير محمد وآل سعود، يعد البقاء في السلطة هو القضية الأساسية، ومع عدم وجود بديل ذي مصداقية لآل سعود، والنظر إلى ما آلت إليه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد اندلاع الاحتجاجات بها، من زيادة نشاط الجهاديين وقمع الأنظمة – فإن السعوديين في الغالب لن يثوروا.
ويختم الكاتب بالقول “بالرغم من ذلك سيطالب السعوديون بمزيد من حرية التعبير، وقدر أكبر من المساءلة، وهي المفاهيم التي واجهتها الحكومة بمزيد من القمع والسلطوية.
