قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ إن منع الداخلية للتظاهر بشكل أو بآخر ليس بالشيء الطيب وإجراء مرفوض لأن التظاهر السلمي حق للشعب طبقا للدستور، وإذا كانت الداخلية تعتفد أن منع التظاهر هو الشيء الذي يأتي بالأمن فإنها تكون مخطئة لأن العلاقة الودية بين الجهات الأمنية والشعب لن يصنعها غير الثقة المتبادلة ومنح الشعب حقوقه ومن بينها حق التظاهر السلمي طبقا للدستور.
وأبدى “شكر”، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، تخوفه الشديد من اتخاذ الداخلية اللجوء لمحكمة الامور المستعجلة آلية وتقليدا متبعا لمنع التظاهر، وهذا شيء مرفوض بالطبع فإنه لا يصح كلما تقدمت جهة أو مجموعة من المواطنيين بطلب للتظاهر السلمي تلجأ الداخلية إلى القضاء، وتمنع التظاهر لأن هذا يعد حرمانا من حق المواطنين الأصيل في التظاهر، خاصة إذا ما اتبعوا النواحي القانونية طبقا لقانون التظاهر، فعلى سبيل المثال فإن مظاهرة أمس التي صدر بشأنها الحكم خاصة بتيران وصنافير، ولم تكن تمثل أي خطر أو تهديد على مجلس الوزراء أو مجلس النواب، وهي الأماكن التي كانت مقررة للتظاهر، كما أن الأشخاص معروفين والكيانات المنظمة للتظاهرة معروفة للأمن وللجميع.
وحول دور المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ قال “شكر”: “المجلس يدعم حق المواطنين في التظاهر لأنه من الحقوق التي يدافع عنها المجلس باعتبارها حقا من حقوق الإنسان”، مشيرا إلى عدم تدخل المجلس فيما جرى بشأن منع تظاهرة أمس الخاصة باتفاقية تيران وصنافير، مؤكدا في الوقت ذاته أنه في حال لجوء المتضررين من منع التظاهر إلى المجلس سوف يتدخل المجلس ويساعدهم بالطريقة المتاحة له.
جاءت تصريحات شكر على خلفية منع تظاهرة للمعارضين لاتفاقية وصنافير بحكم من محكمة الأمور المستعجلة أمس.
