صدرت محكمة القدس بإسرائيل حكمها في حق رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت, والذي يقضي بتبرأته من تهمتي فساد, وإدانته في قضية واحدة وهي «مركز الاستثمار».
ووفقا لما أوردته إذاعة صوت إسرائيل «ريشت بيت» فإن أولمرت اتهم بخيانة الأمانة، وعلق أولمرت على قرار إدانته بقوله «يوجد في القدس قضاة», فإن هذا القول مقتبس من كلام مناحم بيجن، كما قال: إنه سيستفيد ويتعلم الدرس جيدا.
وأضاف أولمرت: إنه يحترم قرار المحكمة التي استندت في حكمها على الأدلة المادية التي قُدمت إليها, وبناء عليه أصدرت قرارها سواء بالإدانة أو البراءة، وقدم أولمرت شكره للقضاة والقائمين على المحكمة لتعاملهم معه بشكل مناسب, مما يحتم عليه تقديم رسالة الشكر للمحكمة والقضاة, ويؤكد على ما ذهب إليه مناحم بيجن من أن القدس بها قضاة.
وأدين أولمرت بخيانة الأمانة في قضية «مركز الاستثمار»؛ حيث قام أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها «أوري ميسير» شريكه السابق في مكتب محاماة, فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة 2003-2006.
ومن ناحية أخرى، تمت تبرأته من تهمتين أخريين؛ حيث تلقى مئات الآلاف من الدولارات نقدا من قبل رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موريس تالانسكي.
والثانية، قضية «ريشون تورز»؛ حيث قام بتقديم فواتير 17 بطاقة سفر؛ ليقبض ثمنها عدة مرات لرحلات إلى الخارج له ولأفراد عائلته فيما يعادل حوالي مائة ألف دولار.
ويواجه أولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من القائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم «هولي لاند» في الفترة التي شغل فيها أولمرت منصب رئيس بلدية المدينة 1993-2003.
وكان أولمرت الرئيس السابق لحزب كاديما الوسطي دفع دائما ببراءته، واضطر للاستقالة من مهامه كرئيس للحكومة في 21 سبتمبر 2008 بعد أن أوصت الشرطة باتهامه في سلسلة قضايا أثناء مسيرته المهنية.
