قضت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من الحكومة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) بإلزامها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تعويض الأسرى المصريين خلال حربي 1956 و 1967 عما لحق بهم من أضرار وجرائم ارتكبت بحقهم.
وكان عددٌ من أهالي الضحايا في حربي 56 و 67 قد أقاموا الدعوى القضائي، مطالبين فيها إلى الحكومة بمقاضاة الاحتلال الإسرائيلي دوليًا، جراء ما لحق بهم من أضرار وتعذيب وجرائم خلال الحربين.. مشيرين إلى أن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنها تمثل جرائم حرب ولا بد وأن يتم تعويضهم.
وقالت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها أن الحكومة المصرية فرطت في دماء الشهداء الذين استشهدوا في الأسر على يد جنود إسرائيليين، وتهاونت في حق الأسرى الذي عذبوا في الأسر، وخذلت حقوق المواطنين بتقاعسها عن مطالبة إسرائيل بالتحقيق في تلك الجرائم.
وأضافت المحكمة: إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الخارجية لم تقم في مواجهة بث التلفزيون الإسرائيلي للفيلم الوثائقي “روح شاكيد” والذي يظهر مقتل 250 جنديًا مصريًا خلال حرب 1967 على أيدي الجيش الإسرائيلي، سوى بإجراءات دبلوماسية خجولة ومحدودة الأثر ولا ترقى لمستوى الحدث.
وتابعت المحكمة: “لم تقدم وزارة الخارجية حتى حجز ذلك الطعن للحكم وعلى مدى سنوات أعقبت صدور حكم محكمة القضاء الإداري ما يثبت أنها قامت بما يجب عليها في سبيل محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي قتلوا أسرى الحرب والمدنيين المصريين، رغم وجود الآلية القانونية التي تتيح ذلك.
وأكدت المحكمة أن التكريم الحقيقي للشهداء من الأسرى يكون بعقاب من قتلهم غدرًا وبإلزام دولة العدوان بتعويض ذويهم، حتى لا يتجرأ أحد على ارتكاب تلك الجرائم بحق جيش مصر، مستطردة :” أما إذا هان المواطن المصري على دولته فإنه يهون على الدول الأخرى.
ونوهت المحكمة إلى أن من الوقائع والمعلومات المعلومة للكافة أن “إسرائيل” وغيرها من الدول الأجنبية اتخذت إجراءات لدى السلطات في مصر في أكثر من واقعة تتعلق بحماية حقوق مواطنيها، ومنها حالات تتعلق بمواطن واحد، واستجاب مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في مصر ووفرت الحماية الجنائية ودفعت التعويضات للأجانب، ومن ثم فيجب عليها إن لم تبادر إلى القيام بواجبها في حماية حقوق المواطنين المصريين خضوعًا لأحكام الدستور الذي يلزمها بذلك، أن تتدخل لحماية تلك الحقوق إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
