أثبتت الأيام الماضية، صدق تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن حجم الفساد في مصر،و ذلك مع ظهور قضايا رشاوى كل يوم لموظفين في الدولة، بمبالغ تقدر بملايين، كان أخرهم أمس بضبط أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية، وآخر يعمل “مُخرجا”، متلبِّسين بتقاضي رشوة قيمتها مليون جنيه، بدأ حديث الإعلام عن تقنين الرشوة بدلًا من الحديث عن محاربتها.
عمرو أديب يطالب بتقنين الرشوة
وعلق مقدم البرامج عمرو أديب على واقعة القبض على مستشار للضرائب العقارية، ومتهم آخر، عقب تقاضيهما رشوة قدرها مليون جنيه كدفعة أولى من إجمالي مبلغ الرشوة البالغ 4 ملايين جنيه.
وقال خلال تقديمه برنامج “كل يوم” المذاع عبر قناة “ON E“، ان الرشوة في مصر أصبحت نظامًا معمولًا به في المصالح والمؤسسات الحكومية، وإن دفع مبالغ لاستخلاص الأوراق الحكومية لم تعد تسمى رشوة.
وطالب أديب، الحكومة المصرية بالرشوة” تقنين الرشوة في المؤسسات الحكومية، بفرض رسوم إضافية على الخدمات لصالح الموظفين تكون بمثابة حافز لهم، بدلاً من رشوتهم.
وفيما يلي قضايا الرشوة التي كشفها جهاز الرقابة الإدارية خلال الأيام القليلة فقط..
مستشار وزير المالية
أحدث القضايا التي قدمتها “الرقابة الإدارية” كانت بالأمس حيث بدأت النيابة العامة، التحقيق مع أحد مستشاري وزير المالية للضرائب العقارية، وآخر يعمل “مُخرجا”، بعد ضبطهما متلبِّسين بتقاضي رشوة قيمتها مليون جنيه، من أصل مبلغ متفق عليه فيما بينهما، وهو ٤ ملايين، من صاحب شركة مقاولات، مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية بما كان سيهدر مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.
وكشفت التحريات والتحقيقات، أن مستشار الوزير، مختص بالعمل في قطاع الضرائب العقارية.
أمين عام مجلس الدولة
وائل شلبي مستشار وقاضٍ مصري، شغل منصب أمين عام مجلس الدولة الكيان القضائي المسئول عن المنازعات الإدارية في مصر، أوقف على خلفية تهم فساد في ما يعرف إعلاميا “قضية الرشوة الكبرى”.
ذكرت السلطات الأمنية أنه انتحر في زنزانته، فيما اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمصر أن “شلبي” تم قتله لعدم الإفصاح عن متورطين آخرين.
مستشار وزير الصحة
في مايو 2016 ، أمرت هيئة “الرقابة الإدارية” القبض على مستشار وزير الصحة، الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا برشوة مالية قدرها 4.5 ملايين جنيه ، وعثر الأمن معه على 6 شيكات حصل عليها كرشوة مالية من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية فى قضية توريد أجهزة لوحدة النخاع الشوكي بمعهد ناصر، وتمت إحالته للتحقيق.
مدير أمن القاهرة
قضية محافظة القاهرة التي تم خلالها القبض على العميد مصطفى حسين، مدير أمن ديوان عام محافظة القاهرة، بعد سقوطه في أيدى الأجهزة الرقابية بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، حيث واجهته هذه الأجهزة بتسجيل المحادثات الهاتفية مع صاحب عقار ليأخذ رشوة قدرها 100 ألف جنية مقابل إنهاء إجراءات التراخيص المعطلة بسبب عدم مطابقة العقار للاشتراطات الخاصة بقانون الإدارة المحلية، وخلال تلقيه رشوة قيمتها 50 ألف جنيه فوجئ بضباط الرقابة الإدارية يحاصرونه ويلقون القبض عليه داخل مكتبه بمبنى المحافظة، ومعه المبلغ.
وزير الزراعة
مطلع سبتمبر الماضي تمت إقالة وزير الزراعة السابق صلاح الدين هلال، والقبض عليه على بُعد عدة امتار قليلة من مجلس الوزراء ، والقبض على مدير مكتبه محيى الدين محمد سعيد، بالإضافة إلى شخصين آخرين بتهمة تلقى الرشوة، من أحد رجال الأعمال مقابل تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 2500 فدانا للمتهم بتقديم الرشوة والذى ألقى القبض عليه أيضا.
مدير مكتب وزير التموين
تمت إقالة وزير التموين السابق محمد أبو شادي، بعد تورط مدير مكتبه المقدم وليد هنيدي، في قضية رشوة تحصل خلالها على مبلغ 8 ملايين جنيه رشوة نظير منح تأشيرات تمرير صفقات قمح لإنتاج الخبز البلدي المدعم وكذلك رشاوى من أصحاب مخابز ومطاحن ومضارب أرز.
وزير التموين
قد أُجبر وزير التموين الأسبق خالد حنفي على تقديم استقالته على خلفية اتهامات لاحقته بالحصول على رشوة وإهدار المال العام.
وتورط “حنفي” في إبرام عقد مع فندق سميراميس بالقاهرة للإقامة بـ11 ألف جنيه في الشهر، ما أثار الشكوك حيث بلغت الإقامة وفقا للعقد في اليوم الواحد بالفندق مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه يوميًّا، بينما قيمتها الحقيقة تساوي 3000 آلاف جنيه.
سقوط موظفين بجمارك سفاجا
وضبطت الرقابة الإدارية رئيس قسم الحاسب الآلي وآخر في جمرك سفاجا، لاتهامهما بالتلاعب في إجراءات الإفراج الجمركي عن 84 سيارة، الأمر الذي تسبب في خسارة الدولة مبلغًا يقدر بـ3.5 مليون جنيه.
وتمكنت الرقابة الإدارية من رصد كل من رئيس قسم الحاسب الآلي ورئيس قسم الإجراءات بالإدارة العامة لجمرك سفاجا بالبحر الأحمر، أثناء التلاعب في إجراءات الإفراج الجمركي عن مشمول عدد 3 رسائل سيارات بإجمالي عدد 84 سيارة واردة لجمرك سفاجا لصالح بعض الشركات العاملة في مجال تجارة السيارات، وذلك عن طريق إدراج بيانات مخالفة للواقع، ما ترتب عليه ضياع مبلغ 3 ملايين وخمسمائة ألف جنيه على الخزانة العامة نتيجة التلاعب في قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفق القرارات الاقتصادية الأخيرة.
وزير العدل الأسبق: النظام راعي الفساد وهذه حالات انتقامية
ومن جانبه، قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إن انتشار الفساد بين المسئولين المؤتمنين على الدولة أمام الشعب يرجع إلى أمرين وهما غياب الوازع الديني والأخلاقي الذي يحول بين الإنسان والانحراف ويجعل من نفسه رقيبًا على نفسه ويؤمن بأن الله يراه، وانتشار المحسوبية والواسطة وتستر النظام على الفساد.
وأضاف “سليمان”، في تصريح صحفي أن وقائع ضبط الفساد التي انتشرت في الفترة الأخيرة ما هي إلا وقائع انتقامية بقصد تجميل وجه النظام، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قد أعلن بوجود فساد في مؤسسات الدولة ولكن لا يمكن مقاومته، معتبرًا أن هذا تصريح رسمي لكل إنسان ضعيف الخلق بأنه في مأمن مما يدفعه للفساد وهو مطمئن.
وتابع: “إذا كانت هناك حقيقة للقضاء على الفساد فليبينوا لنا ماذا فعلوا مع ناهبي المليارات الذين اعترفوا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، موضحًا أن هناك العديد من القضايا لم يتحرك النظام في الكشف عنها ومحاسبة مرتكبيها”.
وأشار وزير العدل الأسبق إلى أن النظام هو الذي يتحمل مسئولية الرقابة ومحاسبة المسئولين؛ لأنه المسئول أمام الشعب عن اختياره لموظفين فاسدين يسندون إليهم الوظائف مثل خالد حنفي الذي أقام بأموال الشعب في أأحد الفنادق حلال توليه وزارة التموين والمستشار أحمد الزند المتهم بالاستيلاء على 2200 فدان بـ”الحزام الأخضر”.
