اعتبر خبراء أن ما يروجه عبد الفتاح السيسي من مقولات الفقر وقوله مؤخرا “احنا فقرا”، نوعا من الهروب من مواجهة الأزمات ومحاولة تسويق مقولات لصرف الناس عن المشكلة الأساسية خاصة في ظل بذخ وفساد في مؤسسات الدولة يقابل هذه المقولات وكان الأحرى وقف هذا البذخ والإسراف وإهدار موارد الدولة بدلا من الاعتماد على مثل هذه العبارات.
وتساءل الخبراء عن أسباب هذا الفقر بل والإفقار ومن ورائه سوى المؤسسة العسكرية للدولة التي تسببت في كوارث اقتصادية سواء بالفساد والسيطرة على أموال الشعب ونهب ثرواته أو سوء الإدارة والفشل في مواجهة الأزمات مطالبين باتخاذ إجراءات جادة لمحاسبة الفاسدين ووقف الفساد الذي ينخر في عظام مؤسسات الدولة.
من جانبه؛ قال عبد العزيز الحسيني، أمين تنظيم حزب الكرامة: “حالة التناقض التي نعيشها في مصر بين دعاوى الفقر من ناحية والبذخ المفرط من ناحية أخرى تعكس حالة من سوء الإدارة والفساد والهروب من الأزمات، فإذا كانت مصر فقيرة بالفعل ومواردها محدودة فمن باب أولى أن تلتزم مؤسسات الدولة بترشيد الإنفاق وليس الإسراف وإهدار المال العام، كما حدث من جانب البرلمان وشراء سيارات فارهة فبدلا أن يحاسب البرلمان أي مسئول عن البذخ والإنفاق في بنود تدخل في إطار الرفاهية والمبالغة يقوم هو بممارسة هذا السلوك وهذا شيء غريب ويجب على المواطنيين سحب ثقتهم من أولئك النواب الذين لا يمثلونهم”.
وأضاف “الحسيني”، في تصريحات خاصة لـ “رصد”: “تسويق مقولات من قبيل “نحن فقرا” وأن “مصر تتعرض لمؤامرة و”قوي الشر” وغيرها هي محاولات للهروب من مواجهة المشاكل وحلها وتخفيف العبء عن المواطنيين وتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد وسوء الإدارة التي تعاني منها البلاد وأن التركيز علي الجانب الدعائي وترويج مثل هذه المقولات هو نوعا من الاستسهال ودغدغة مشاعر البسطاء، بعيدا عن جوهر القضية وهي التنمية الحقيقية وضبط الأسعار ومكافحة الفساد”.
ويرى الناشط السياسي، أحمد. س، عضو جبهة طريق الثورة، أن تصريح السيسي لم يأت من فراغ، قائلا في تصريحات خاصة لـ”رصد”: “فعلا نحن فقراء، لكن كان على السيسي قبل أن يذكرنا بهذه الحقيقة أن يسأل نفسه وجوقته وأصدقاءه من ضباط المؤسسة العسكرية من السبب في هذا الفقر ولماذا لم نصبح أغنياء على مدار أكثر من ستين عاما هي فترة سيطرة الجيش وممثليه في السلطة التنفيذية على مقاليد الحكم في البلاد؟”.
وأضاف: “مصر تم إفقارها ليس ماديا فقط بل سياسيا واجتماعيا لحساب مجموعة من الضباط والمنتفعين من رجال أعمال وأصحاب نفوذ، وتم استنزاف ثرواتها على مدار عشرات السنين لصالح الفئة ذاتها”.
