طالب الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، بإلغاء ما اسماه “العوار القانوني” في قانون التجمهر الصادر عام 1914، والذي يشكل سندا قانونيا لتوقيع عقوبات على المتظاهرين رغم إلغائه عام 1928.
وكتب البرادعي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء: “عوار قانوني يجب إزالته وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار”.
وذكر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن قانون التجمهر الصادر عام 1914 ما زال يطبق حاليا بجانب قانون التظاهر الصادر في 2013، رغم أن قانون التجمهر تم إلغائه في 30 يناير 1928 بإجماع أعضاء البرلمان المصري.
وأصدر الرئيس الlcrj عدلي منصور قرارا بقانون رقم 107 في نوفمبر 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والمعروف بقانون التظاهر، الذي يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في مطلع ديسمبر الماضي، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (10) من قانون التظاهر المتعلقة بسلطة وزير الداخلية في منع التظاهرات، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة.
ويطالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون منذ صدوره ويرون أنه مخالف للدستور، وانتقدت منظمات حقوقية القانون بسبب ما يفرضه من قيود وعقوبات مشددة على التظاهر بدلا من تنظيمه، على حد قولهم.
وكان عبد الفتاح السيسي وعد خلال مؤتمر الشباب -الذي عقد في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ- بتعديل قانون التظاهر، إلا أنه حتى الآن لم يحدث جديد بهذا الشان.
