قررت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري مطالبة الحكومة ببناء سجون جديدة لاستيعاب الأعداد الهائلة من المحتجزين المقبوض عليهم، وأن يتم إدخال تقنية “الفيديو كونفرنس” في ساحات المحاكم؛ توفيرًا لنفقات انتقال السجناء إلى المحاكم.
ونقل تقريرٌ بموقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أن مصر بنتْ 11 سجنًا جديدًا في المحافظات التي لا تتواجد فيها سجون مركزية؛ من أجل استيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين، مضيفًا أن السلطات المصرية شنت حملة اعتقالات واسعة للمعارضين؛ خاصة من جماعة الإخوان المسلمين وكل من ينتقد النظام الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن 25 محافظة من محافظات مصر أصبحت تضم سجنًا مركزيًا، بالإضافة إلى معسكرات الأمن المركزي التي تضم سجونًا صغيرة خصصت للمعتقلين السياسيين.
وختم التقرير بما انتهت به اللجنة البرلمانية في اجتماعها المغلق حين طالبت المسؤولين بضرورة تحقيق أهداف المؤسسات العقابية؛ وذلك بتأهيل النزلاء في المهن المختلفة، ومحو أميتهم، ورفع مستوياتهم التعليمية.
