استنكرت حكومة ظل الثورة أسلوب المجلس العسكري الذي يتدخل في شئون القضاء لتقديم حكم حل الجمعية التأسيسية الثانية كما طالبت الرئيس بعمل استفتاء شعبي على الدستور المكمل لكي يقول الشعب كلمته.
وأضافت ظل الثورة أن المجلس العسكري يطيح بالهيئات القضائية الواحدة تلو الأخرى ويقضي على احترام رجل الشارع لها فبالأمس المحكمة الدستورية ماتت بسبب حكم مجلس الشعب والآن مجلس الدولة يحتضر بعد التعجيل بحكم حل التأسيسية، حتى يشكل المجلس العسكري الجمعية التأسيسية ويكون له حق الإعتراض على أي من مواد الدستور، ويضع المواد التي يبغيها والضمانات التي تكفيه.
وقالت حكومة ظل الثورة أن القضاء هو الحصن الأخير للمواطن من عسف الأفراد والسلطات فأين يذهب المواطن بعد أن يضيع القضاء بالتشكيك المتلاحق فيه، وأهابت حكومة الظل بقضاة مصر الشرفاء أن ينتفضوا ويثأروا لكرامتهم ممن أهانوها وأن يعيدوا لقضائهم هيبته، لأنه بعد انتهاء تلك المرحلة لن يكون هناك قضاء فالمجلس العسكري يريد القضاء على القضاء .
وأهابت حكومة الظل بالرئيس مرسي عرض الإعلان اللادستوري المكمل على الشعب للاستفتاء لأنه أساس كل مشكلة قانونية نقع وسنقع فيها ولنترك الشعب يقول كلمته.
