شهد نشاط القطاع الخاص في مصر تراجعًا مطردًا بدءًا من العام الماضي وحتى شهر يناير 2017؛ الأمر الذي ينبئ بزيادة التدهور خلال الربع الأول من العام الجاري.

وحصَرَ عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وليد هلال، في تصريحات خاصة لـ”رصد”، 8 أسباب رئيسة لتراجع نشاط القطاع الخاص ومعدلاته؛ وهي عجز مستلزمات الإنتاج، تراجع حجم الإنتاج، تراجع معدلات التصدير إلى الخارج، ارتفاع معدلات التضخم، تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، تراجع الطلب المحلي، ارتفاع تكاليف الإنتاج، إعاقة عمل المستثمرين المحليين.

وقال وليد هلال إن نشاط القطاع الخاص في مصر أصبح على المحك مؤخرًا، مع استمرار وتيرة الأزمات الاقتصادية في الداخل؛ بينما لم تقم الحكومة بأي رد فعل مشجّع للمستثمر، على العكس كانت القرارات في الشهور الأخيرة ضدد عدد من المستثمرين بشكل ملحوظ وعلنًا.

وأشار هلال إلى أن الأسباب المتعلقة بتراجع نشاط القطاع الخاص أهمها قيام البنك المركزي بسياسة “تعويم الجنيه”، التي رفعت تكاليف الإنتاج بشكل مضاعف، فضلًا عن تراجع الطلب في السوق من قبل الأفراد والمؤسسات بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن تعويم الجنيه؛ الأمر الذي رفع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق لتكسر حاجز الـ25%.

وأضاف أنه مع ارتفاع الأسعار وتعويم الجنيه حدث عجز في مستلزمات الإنتاج وكيفية توفيرها؛ مما عظّم من مشكلة تراجع الإنتاج وتحقيق خسائر في الميزانيات السنوية للمؤسسات والشركات.

وعن وضع الدولة عوائق أمام المستثمرين لحساب مؤسسات أخرى ونشر “الاحتكار” في السوق، أوضح  هلال أن “القرارات الأخيرة للدولة كانت سلبية على المواطن والمستثمر معًا”، مشيرًا إلى أن المستثمرين عرضوا العديد من الحلول البديلة عوضًا عن سياسة تحرير سعر الصرف قبل الإقدام عليه وتنفيذه؛ ولكن لم يتم الأخذ به.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات الرئيس ببنك “الإمارات دبي-مصر” استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر وشركاته “غير المنتج للبترول” للشهر الـ16 على التوالي، مشيرة إلى تعمّق الخسائر بدءًا من نوفمبر 2016 الماضي.

وبحسب بيان البنك على موقعه الإلكتروني، فإن مؤشر مديري المشتريات الرئيس سجل 43.3 نقطة في يناير مقابل 42 نقطة في ديسمبر؛ ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش، مضيفًا: “استمرار تراجع النشاط إلى استمرار انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة، بالتزامن مع ارتفاع ضغوط التكلفة، دفع الشركات إلى زيادة متوسط أسعار البيع بأعلى معدل في تاريخ الدراسة”.

وأظهر المؤشر أن الشركات استمرت مترددة في ضمّ موظفين جدد، كما انخفض عدد الموظفين للشهر العشرين على التوالي خلال يناير الماضي. كما كشف عن وجود تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة، بجانب ضعف سعر صرف العملة الصعبة؛ وهو ما أدى إلى ارتفاع أعباء التكلفة.

وخلال يناير ظهر انكماش ملحوظ في أعمال التصدير الجديدة، وهو أمر قيل إنه حدث بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى في الشرق الأوسط، بحسب البيان. وساهمت الزيادة الحادة في أسعار المنتجات والخدمات في تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وقال البيان إن ضعف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي كان عاملًا أساسيًا وراء الزيادة الأخرى الحادة في تكاليف الإنتاج، وفقًا لما قالته شركات ساهمت في البحث. ومع ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، أظهر المؤشر ارتفاع متوسط الرواتب تماشيًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أيضًا خفضت الشركات في القطاع الخاص أعداد موظفيها خلال شهر يناير؛ استجابة لتراجع طلبات الإنتاج؛ ليكون بذلك الشهر العشرين على التوالي الذي يشهد فقدانًا للوظائف، كما يوضح البيان.

ويقول البيان إن الموظفين تركوا وظائفهم إما بحثًا عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد، كما أدى العجز في المواد الخام الناتج عن ارتفاع الأسعار إلى تقليل الشركات لنشاطها الشرائي؛ وهو الأمر الذي أدى بدوره إلى انخفاضٍ شهريّ آخر في مخزون مستلزمات الإنتاج، وفقًا للبيان.

وأضاف البيان أن نشاط الشراء في مصر تراجع أيضًا؛ حيث ساهم ارتفاع أسعار المواد في حدوث تراجع قوى المواطن الشرائية، وانعكست زيادة التكاليف على أسعار منتجات الشركات، وكانت الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات والخدمات هي الأكبر منذ 2011.