رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية الأمريكية في سان فرانسيسكو الدعوى المستعجلة المقدمة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للطعن في حكمٍ قضائيٍّ أبطلَ العمل مؤقتًا بقرار ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، ويتساءل هذا التقرير عن الخلفيات والدفوع القانونية التي يستند إليها طرفا الجدل حول قرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة، وتأثير الضغوط الشعبية والانتقادات الدولية على خيارات مؤسسات البلاد وسلطاتها في حسم هذا الجدل.
ولو مؤقتًا، باتت أبواب الولايات المتحدة مفتوحة أمام مواطني سبع دول إسلامية منع قرار ترامب المعلق دخولهم لتسعين يومًا، وكذلك أمام اللاجئين من الجنسيات الذين منع القرار دخولهم لفترة أربعة أشهر.
يستمر هذا إلى أن يحسم القضاء الأمريكي نهائيًا الجدل بين من يرون في قرار حظر السفر تعارضًا مع الدستور، وبين الإدارة الأمريكية التي تؤكد أن للرئيس صلاحيات غير قابلة للمراجعة لمنع دخول أي مجموعة من الأجانب للبلاد.
وقد أكد الرئيس دونالد ترامب أن إدارته ستنتصر في هذه المعركة من أجل أمن بلاده وسلامتها.
فصل سلطات
حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي كريس لابتينا إن هناك فصلًا للسلطات في الولايات المتحدة بين الكونجرس وصلاحيات الرئيس وصلاحيات المحاكم، وفي هذه الحالة تعتبر المحاكم شريكًا على قدم المساواة مع الآخرين.
وأضاف أن المحكمة رأت أن قرار الرئيس فيه انتهاك للدستور، ورأت ما يكفي من أسباب لوقف هذه القرارات، وأن الأمريكيين فخورون جدًا بهذا النظام الذي أرساه الآباء المؤسسون، رغم هذا التباين والاختلاف؛ لكن هذا يشكّل مراقبة سلطات على أخرى.
وأوضح لابتينا أن المحكمة العليا لها الكلمة الفصل في النهاية، وهي التي ستحدد إن كانت هذه القرارات تتفق مع الدستور أو لا، مشددًا على أنه إذا لم يرتكب ترامب جريمة ويُحاكَم أمام الكونغرس فسيبقى رئيسًا للولايات المتحدة لأربع سنوات رغم كل الاحتجاجات ضده.
حجة ترامب والخيارات المتاحة
في المقابل، قال مدير مكتب صحيفة “هافنجتون بوست” في واشنطن، رايان غريم، إن الدستور يتسم دائمًا بشيء من الغموض؛ لكن بموجب تفسير الدستور القائم منذ عام 1800 فإنه لو كانت هناك خلافات بين المحاكم والرئيس فإن الكلمة الأخيرة ستكون للمحاكم، إلا إذا لجأ الرئيس إلى تحدي القضاء، وحينها سيشكل الأمر سابقة تاريخية لم تحدث من قبل.

وأضاف -نقلًا عن تلفزيون الجزيرة- أن إدارة ترمب تتذرع بأن الكونغرس أعطى كل الصلاحيات فيما يتعلق بالهجرة للرئيس منذ خمسينيات القرن الماضي؛ وبالتالي لا تستطيع المحاكم حتى مراجعة قراره.
وبشأن الخيارات المتاحة أمام ترامب، قال غريم إن الرئيس ليست لديه خيارات للقبول بقرار إحدى المحاكم ورفض غيرها، وقد يُرفع إلى محكمة أعلى؛ ولذلك ستراجع محكمة المقاطعة التاسعة التي تسيطر على عدد من الولايات قرارات محكمة مقاطعة واشنطن وستحاول وزارة العدل أن توقف هذا الأمر بسرعة.

ترامب لا يتراجع
وعن رأيه في الكيفية التي قد تتعامل بها شخصية كترامب مع هذا الأمر، قال إنه لا يتراجع بسهولة؛ بل يقوم بهجوم مضاد؛ ولذلك هو يحاول رفع الشرعية عن خصومه ويتهمهم بتلقي أموال، ومن الصعب عليه الاعتراف بأن الشعب يخرج إلى الشوارع معارضة لرأيه انطلاقُا من ضميره ورأيه الشخصي وليس لتلقي أموال.
وقال: “نعم ليست لدينا انتخابات رئاسية حتى 2020م، لكن لدينا انتخابات الكونجرس عام 2018م، وإذا استطاع الديمقراطيون أن يفوزوا فيها بمقاعد أكثر فستكون ضربة شديدة لترامب تجعله كـ(بطّة عرجاء) حتى نهاية فترة ولايته”.