سلّطت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية الضوء على تبرئة محكمة النقض لمبارك من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت الصحيفة إن قليلًا من المصريين اندهشوا من تبرئة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من قتل المتظاهرين خلال ثورة الربيع العربي، وهو ما يلقي الضوء على كيف أن أهداف الثورة ما زالت حلمًا بعيد المنال.
ويفيد حكم الخميس الماضي الذي أصدرته أعلى محكمة استئناف في البلاد بأن الرئيس السابق معتل الصحة لديه الحق في مغادرة الإقامة الجبرية في المستشفى العسكري؛ حيث قضى معظم فترة اعتقاله.
وبالنسبة إلى المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع قبل ست سنوات للاحتجاج ضد ثلاثين عامًا من حكم مبارك وإسقاطه، يعد ذلك الحكم آخر ضربة لآمالهم وتطلعاتهم التي تآكلت في ظل وجود نظامي حكم تعاقبا بعد سقوط مبارك.
ويشير التقرير إلى قمع عبدالفتاح السيسي -الجنرال السابق الذي قاد الجيش المصري للإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013- بسجنه واعتقال المعارضين والمنتقدين لنظام حكمه؛ ما أجبر عديدًا منهم على الهرب خارج البلاد أو التزام الصمت، وفي بلد يعتقد بشكل كبير أن النظام القضائي يفتقد إلى الاستقلال يخشى البعض من عودة مصر إلى نظام ما قبل الثورة.
وبحسب الصحيفة، يقول وائل إسكندر إنها “النهاية المتوقعة لما نعيشه الآن”، مضيفًا: “الحكم يبرئ التاريخ الكامل من الفساد والديكتاتورية لمبارك. إنها دليل على أن النظام الحالي يوافق على جميع الممارسات القديمة وأنه ليست هناك حاجة إلى الإدانة”.
ويلفت التقرير إلى أنه في أغسطس 2011 شاهد الملايين مبارك محمولًا على نقالة مرتديًا ملابس السجن البيضاء لمواجهة تهم تتعلق بقتل المئات من المتظاهرين خلال انتفاضة الـ18 يومًا التي اندلعت في الخامس والعشرين من يناير وانتهت بخلعه.
وتابع التقرير قائلًا: “في ذلك اليوم، كان هناك شعور جماعي بمحاسبة مبارك على عقود من القمع، بالرغم من أن عدم وضوح المستقبل. وفي 2012 حُكم على مبارك بالسجن مدى الحياة، جنبًا إلى جنب مع وزير داخليته وستة من مساعديه؛ إلا أن محكمة النقض أصدرت حكمًا بإعادة المحاكمة، وفي 2014 ألغت المحكمة تهم قتل المتظاهرين بسبب العيوب الفنية في قضية الادعاء”.
