انتهت وزارة المالية من الموازنة العامة للدولة الجديدة 2017-2018، وتم تسليمها لمجلس الوزراء بالأمس، تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية، أول الأسبوع المقبل، لمراجعتها بحضور المهندس إسماعيل شريف، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، محمد معيط، قبل إرسالها للبرلمان، قبل موعدها الدستوري في ٣١ مارس الجاري.
وقال مصدر بالوزارة ، إن نسبة العجز ستصل بالتقريب ما بين ١٠.٦ ٪ و١٠.٥٪، بعد تحرير سعر الصرف، ويقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد بما يقرب من ٤٠٠ مليار جنيه.
وأشار إلى أن بند الإيرادات الضريبية سيزيد بنسبة ٧٪، في الموازنة المقبلة نتيجة للإصلاحات الضريبية الجديدة، مضيفا أن بند الأجور سيزيد إلى يقرب من ٢٤١ مليار جنيه، بزيادة على العام الحالي بنحو ١٣ مليار جنيه لإدراج علاوة ٧٪ للخاضعين للخدمة المدنية، و١٠٪ لقانون غير الخاضعين للخدمة المدنية.
ولفت إلى أنه سيكون هناك زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية الخاصة بمحدودي الدخل مثل الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة مفجرًا مفاجأة جديدة وهي زيادة دعم صناديق المعاشات، لتصل إلى 600 مليار جنيه بدلًا من ٥٢٢ مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي.
