استكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد حسن اليمني لليوم الثاني علي التوالي سماع مرافعة الدفاع في قضية اعتداء 12 متهما علي محمود شاكر مأمور قسم بولاق الدكرور ومجند الشرطة محمد سليمان، وسرقة سلاح القسم وجهازي لاسلكي وسلاح المأمور، علي كوبري ثروت يوم 9 سبتمبر من العام الماضي.

وطالب الدفاع ببراءة المتهمين لعدم جدية التحريات وبطلانها كما أنه تم احتجازهم فترة طويلة بما يمثل ضغطا عليهم، وهو ما ظهر من خلال تناقض أقوال المتهمين مع التقارير الفنية الموجودة بالقضية، حيث اضطر بعضهم إلي استعمال خياله وذكر وقائع لم تحدث فالمتهم السابع قال إن المتهم الحادي عشر ثقب إطار سيارة الشرطة بمطواة كانت بحوزته علي الرغم من عدم ورود شيء من هذا القبيل في التقرير الفني كما انه تمت قيادة السيارة للقسم بعد الحادث بما يستحيل معه ثقب إطار عجلاتها.

ودفع محامي المتهم العاشر ببطلان إجراءات القبض علي المتهمين لأنه تم بدون محضر تحريات يستند إليه إذن النيابة العسكرية، كما أن النيابة العسكرية قد قدمت مذكرة بعدم اختصاصها بالتحقيق في الواقعة بما يبطل معه أمر القبض علي المتهمين الصادر منها.

وأكد محامي المتهمين عدم وجود اتفاق بين المتهمين علي ارتكاب جريمة التعدي علي مأمور بولاق وسرقة سلاح القسم، بالإضافة إلي شيوع الاتهامات.

وذكر الدفاع انه تم احتجاز المتهمين وتصويرهم بكاميرات وتليفونات محمولة، ثم جاء مأمور القسم وتعرف عليهم جميعا دون ان يخطئ في تحديد واحد منهم، بما يرجح أنه تم تمكينه من الإطلاع علي الصور، قبل عرض المتهمين عليه.

ودفع المحامون باستحالة تصور الواقعة وفق لما جاء بالتحريات فكيف يعقل أن يتفق المتهمون علي سرقة ماكينة الصرف الآلي المجاورة لسفارة إسرائيل ذلك الوقت، في ظل تواجد أمني كثيف للغاية يستحيل معه توجه مجموعة نحو السفارة خاصة مع قرب مديرية أمن الجيزة من مبني السفارة، وسخر المحامي من ذلك القول متسائلا "هل المتهم سوبر مان ليفعل ذلك"، كما اضاف: انه لا يعقل ما جاء بالمحاضر أن المتهم الحادي عشر تمكن من دفع سيارة الشرطة مع علي كوبري ثروت حتي مبني السفارة .