صرحت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، أمس الجمعة، إنها ستمنح 19 شركة أميركية تراخيص للاستثمار في المملكة، بملكية كاملة في قطاعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية.
وتشمل القطاعات التي ستعمل بها الشركات الأميركية، الصناعات التحويلية والنقل والمقاولات وقطاع الدواء والخدمات اللوجستية والخدمات الإلكترونية والمصرفية والواقع الافتراضي ومجالات الاستشارات، على أن تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفق المعايير الحكومية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي، في يونيو 2016، على الضوابط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%، وهو ما لم يكن متاحا من قبل.
ومن أبرز الضوابط، أن تكون الشركة عاملة في 3 أسواق دولية، وبرأسمال لا يقل عن 30 مليون ريال “ما يعادل 8 ملايين دولار” عند التأسيس، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، على مدى الخمس سنوات الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة.
