ربطت وسائل إعلامية عالمية بين استدعاء المحامي خالد علي للتحقيق معه، وبين حملة القمع التي يقوم بها نظام السيسي لقمع المعارضة، خاصة مع ترشح “علي” المحتمل لانتخابات الرئاسة القادمة 2018.
واتهم خالد علي بتهم تتعلق بالقيام بفعل فاضح بسبب تلويحه بيده، عقب حصوله على حكم مصرية تيران وصنافير.
وتحت عنوان “احتجاز مرشح رئاسي سابق الأحدث في سلسلة اعتقالات” كتبت وكالة “رويترز” للأنباء أن معارضًا مصريًا بارزًا احتجز يوم الثلاثاء الماضي لمخالفته الآداب العامة، وسط ما يصفه محامون حقيقيون موجة من الاعتقالات لمرشحي الرئاسة المحتملين قبل عام من الانتخابات.
وقالت الوكالة: “إن خالد علي ربما يخوض الانتخابات أمام عبدالفتاح السيسي، ويأتي اعتقاله ضمن سلسلة اعتقالات، يقول المحامون الحقوقيون إنها تستهدف العاملين مع شخصيات معارضة”.
وتشير الوكالة إلى اعتقال السلطات المصرية لثمانية أعضاء من حزب خالد علي، العيش والحرية اليساري منذ إبريل الماضي، بناء على اتهامات تتضمن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة.
ويلفت التقرير إلى أن السيسي البالغ من العمر 62 عام الذي أطاح بالدكتور محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في 2013 أطلق حملة قمع استهدفت أقدم حركة إسلامية في البلاد.
وكالة “الأسوشيتد برس” ربطت أيضًا بين ترشح خالد علي المحتمل وبين أوامر احتجازه، وعنونت مقالها “أوامر باعتقال مرشح رئاسي محتمل في مصر”.
وتضيف الوكالة أن “علي” من بين مجموعة صغيرة -لكنها نشطة- من النشطاء العلمانيين والمطالبين بالديمقراطية المعروفين باسم “الثوريين”، وبالرغم من المدة الكبيرة المتبقية على إجراء الانتخابات البرلمانية، إلا أنه من المتوقع أن يحظى “علي” بدعم مئات الآلاف من الشباب والنساء الذين شاركوا في ثورة 2011 التي أطاحت بالديكتاتور حسني مبارك.
وتتهمهم وسائل الإعلام الموالية للحكومة بأنهم عملاء ومخربون، كما أن “علي” قد يحظى بدعم الملايين من الفقراء وأبناء الطبقة الوسطى الذين سحقهم ارتفاع الأسعار الشديد نتيجة لإجراءات السيسي الاقتصادية.
