أعلن البنك المركزى، عن إرتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر بنحو 13.6 مليار دولار، خلال عام، ليسجل 31.1 مليار دولار فى نهاية مايو 2017، مقارنة بـ17.5 مليار دولار بنهاية مايو 2016، حيث أن الأرصدة الحالية البالغة 31.1 مليار دولار تغطى نحو 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
ووفقا لتصريحات مصادر، ان زياده حجم الإحتياطى الأجنبي، تمت عبر التمويلات من المؤسسات الدولية ونحو 7 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية.
جدير بالذكر أن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع إلى نحو 2.637 مليار دولار، ما يعادل 47.466 مليار جنيه، فى نهاية شهر مايو 2017، مقابل نحو 2.630 مليار دولار، ما يعادل نحو 47.34 مليار جنيه، فى نهاية شهر أبريل 2017، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية شهر مايو 2017، والذى يصل إلى 31.1 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى يوم الأحد الماضى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار، فى نهاية شهر أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، سابقا، أن حصيلة السندات الدولارية التى أصدرتها مصر، والتى تقدر بنحو 3 مليارات دولار وطرحت للتداول فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، دخلت حسابات مصر يوم الأربعاء الماضى، وستدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
