بعد ساعاتٍ تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب مناقشة اتفاقية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، التي وقّعها عبدالفتاح السيسي مع ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز وبموجبها تُنقل ملكية الجزيرتين إلى المملكة، وسط كل ذلك تسود حالة من الغليان؛ خاصة أن التوقعات تتجه نحو تمرير البرلمان الاتفاقية.
ولم تكن هذه الأرضُ المصريةُ العربيةُ المطمعَ الوحيدَ للأسرة الحاكمة في المملكة. وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز هذه المطامع:
محاولة ضم قطر
عقب إعلان بريطانيا انسحابها من قطر بعد أن كانت تمثّل معسكرًا بريطانيًا في الخليج، سعت السعودية إلى ضم قطر كاملة إليها؛ باعتبارها جزءًا من إقليم “الأحساء”. واستمرت السعودية في هذه المطالب حتى تدّخلت بريطانيا لكبح جماح السعوديين عن قطر؛ لكن النزاع على المناطق البينية استمر حتى الاتفاق بين البلدين على اتفاقية ترسيم الحدود 1965. ولكن الأوضاع بعد الاتفاقية لم تخل من المناوشات المسلحة على الحدود حتى الآن.
وحينما استقلّت الإمارات عن بريطانيا عام 1971 وقررت بريطانيا إطالة حدود الإمارات غربًا حتى حدود قطر، في هذه الأثناء وقّعت السعودية اتفاقية ترسيم الحدود مع قطر. ووفقًا لمؤرخين، أرادت السعودية حصار قطر من جميع الجهات للسيطرة عليها؛ فيما بحثت الإمارات عن اعتراف دولي وكانت السعودية تمتنع عن ذلك.
وفي عام 1974 حدث اتفاق سري بين السعودية والإمارات دون علم قطر، ولم يُنشر إلا في عام 1995؛ ومنح السعودية ساحلي شرقي خور العديد في مقابل تنازلها عن واحة البريمي؛ لتصبح حدود قطر البرية مع السعودية.
السعودية والكويت
شهدت العلاقة الحدودية بين الكويت والسعودية اتفاقات منذ 1913، أما المنطقة المحايدة فقُسّمت في عام 1964؛ فصار الجنوب تحت المسؤولية الإدارية للسعودية، والشمال تحت إدارة الكويت. واستمر باطن الأرض، الذي يحتوي كميات هائلة من النفط، مشاعًا.
وفي بداية عام 2007 وقع خلاف بشأن حقل المنطقة المشتركة، لكنه لم يظهر إلى العلن، وكان أساس المشكلة رفض الكويت تمديد السعودية امتياز شركة النفط “شيفرون”، وتوقيع المملكة عقد التمديد دون استشارة الكويت في المنطقة المشتركة؛ وظهر الخلاف على السطح في مايو 2015.
النزاع على نجران وعسير
يعد النزاع على الحدود بين اليمن والسعودية من أطول النزاعات الحدودية العربية وأهمها وأكثرها حدة وتعقيدًا.
وكانت المرحلة الحاسمة سنة 1934 بتوقيع معاهدة الطائف من الجانب اليمني تحت وطأة الانهزام في الحرب؛ ما أفقدها الشرعية الدولية، وهو ما يعد مبطلًا للمعاهدات الدولية؛ وسيطرت السعودية بهذه المعاهدة على حدود عسير ونجران وجازان الجنوبية.
جزيرتا “لبينة”
من المعروف أنه لا حدود برية بين السعودية والبحرين؛ وإنما حدود مائية.
بدأت النزاعات في عام 1945م، عندما أصدر الملك عبدالعزيز مرسومًا ملكيًا بأن حدود السعودية الإقليمية في البحر تمتد إلى 12 كيلو، ومن هنا بدأت مشكلة الحدود بين السعودية والبحرين، ثم تنازلت السعودية عن الجزيرة الصغرى للبحرين.
وفيما بعد، اتّسمت العلاقات بالمحبة والإخاء بـ”جسر المحبة” المعروف، الذي ألغى الحدود بين البلدين.
العراق والمناطق المحايدة
كان العراق تحت سيطرة الحجاز. وبعد الاستقلال بسنوات، وفي عام 1922، حُدّدت معظم الحدود بين البلدين؛ ونتج عن ذلك تكوّن المنطقة المحايدة، ولا يُسمح فيها ببناء المنشآت العسكرية أو الدائمة.
ثم ألغى العراق كل الاتفاقات المبرمة مع السعودية عام 1968 عند اقتراب حرب الخليج الأولى، وردّت السعودية بتوثيق جميع الاتفاقيات الحدودية التي تفاوضت بشأنها مع العراق في الأمم المتحدة، وذلك في شهر يونيو عام 1991؛ وبالتالي انتهى الوجود القانوني للمنطقة السعودية العراقية المحايدة.
