قال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، إن إدارة البورصة تدرس بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة النظر في بعض الإجراءات المتخذة بشأن تنظيم عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الأجنبية.
وأرجع عمران، إعادة النظر للقرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري، بإلغاء القيود على التحويلات بالنقد الأجنبي للخارج.
وأعلن البنك المركزى أمس إلغاء جميع القيود على تحويلات النقد الأجنبي للخارج، وألغى التعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصى للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام.
وأوضح أنه ستتم إعادة النظر في آلية تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية إلى البنوك التي تخضع لإشراف البنك المركزي لتعود إلى طبيعتها ويتم تحصيلها في الأسواق التي تتم فيها عمليات البيع.
وكانت البورصة المصرية قد أصدرت قرارين منفصلين بين عامي 2012 و2015 بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بتقديم طلبات التحويل من وإلى شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، على أن يلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة، بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي في هذا الخصوص.
