في قضية وصفتها وسائل إعلام فرنسية بـ«الفضيحة»، كشفت مجلة «تيليراما» تفاصيل صفقة مثيرة للجدل حصلت بموجبها مصر على أجهزة تجسس ومراقبة على مواطنيها إبّان وصول عبدالفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 بتمويل إماراتي.

وقالت المجلة الفرنسية، في تحقيق لها أجراه الصحفي أوليفيه تسكي، إن السلطات الفرنسية كشفت عن تصدير شركة «أماسيس» أجهزة رقابة رقمية إلى مصر بتمويل إماراتي؛ فيما يلاحقها القضاء بتهمة تصدير أجهزة مماثلة إلى نظام دكتاتوري استخدمها لتعذيب المعارضة، وفقًا لما ذكره موقع إذاعة «مونتي كارلو» الفرنسية.

في الوقت الذي أعلنت فيه الوزيرة الفرنسية المفوضة لشؤون الاقتصاد الرقمي «فلور بيليران» أن السلطات الفرنسية لن تسمح من الآن فصاعدًا ببيع معدات إلكترونية مدنية يمكن للأنظمة القمعية أن تحوّلها لاستخدامها في قمع شعوبها.

وكان رئيس شركة «أماسيس» ستيفان ساليس يتفاوض مع موفد إماراتي لبيعه نظامًا يستخدم التكنولوجيا الرقمية للتجسس على المكالمات الهاتفية والرسائل الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي.

ويسمح نظام مراقبة التكنولوجيا الذي حصلت عليه مصر بدعم إماراتي بسهولة التنصت على المواطنين والقبض على الحقوقيين داخلها، وفقًا لما ذكره موقع «فرانس 24».

الإمارات دفعت ملايين اليوروهات

وكشفت المجلة الفرنسية في تحقيقها أن «الإمارات دفعت ملايين اليوروهات ثمنًا لنظام المراقبة وقدمته هدية إلى السيسي بعد انقلابه العسكري ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي».

وأوضح التحقيق الصحفي أن الإماراتيين بدؤوا التفاوض مع شركة «أميسيس» ومديرها التنفيذي ستيفان ساليس عام 2013، ودفعوا مبلغ عشرة ملايين يورو قيمة المعدات و«أهدوها إلى السيسي بعد وصوله إلى الحكم ليستعملها في حملته ضد الإخوان المسلمين».

وبعد أن توصّل الطرفان إلى اتفاق، سُمّيت الصفقة «توبليرون»؛ في إشارة إلى لوح الشوكولاتة المصنوع على شكل أهرامات.

القذافي حصل عليها سابقًا

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تبيع فيها شركة «أمسيس» الفرنسية أجهزة مراقبة لأنظمة دكتاتورية؛ حيث كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تحقيق لها عام 2011 عن نشر منظومة للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق في ليبيا من شركة «أمسيس» وبموافقة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وسمحت لنظام معمر القذافي بالتعرف على النشطاء والمعارضين ومن ثم استهدافهم.

وبحسب الصحيفة، تساعد هذه الأجهزة على اختراق البريد الإلكتروني واعتراض الرسائل الإلكترونية؛ لا سيما عبر موقع «فيس بوك»، الذي استخدمه المعارضون والناشطون بكثرة كوسيلة للتواصل في مظاهرات عام 2011.

ونشرت الصحيفة تقريرها آنذاك بعد العثور على ملفات تجسس داخل مركز تجسس إلكتروني جهزته الشركة نفسها في العاصمة طرابلس، بعد سقوطها بيد الثوار الليبيين في أغسطس 2011.

ولفتت المجلة الفرنسية في التحقيق إلى أن «الفضيحة» تكمن في إغماض السلطات الفرنسية أعينها عن تصدير الشركة أجهزة المراقبة إلى مصر بعد أن غيرت اسمها وفتحت لها فرعًا في المنطقة الحرة بدبي في الوقت الذي بدأ فيه القضاء الفرنسي الاستماع إلى المسؤولين في الشركة التي باعت التقنية ذاتها للعقيد الليبي معمر القذافي بطلب من الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.

كما كشف التحقيق أن الشركة لجأت إلى تغييرات بعد الفضيحة الليبية؛ ففي عام 2011 كان ستيفان ساليس المدير التجاري للشركة، لكنه باع أسهمه إلى شركتي «كريسيندو إنداستريز» و«آي تو إي» اللتين أنشأهما بنفسه؛ ما مكّنه من شراء شركة «أميسيس» من مالكها الأساسي: مجموعة «بول».

وتخضع شركة «أمسيس» إلى تحقيق قضائي في فرنسا منذ العام 2011 لإمكانية تورّطها في أعمال التعذيب التي تعرض إليها الناشطون في السجون الليبية. وبحسب مجلة «تليراما»، منذ فضيحة ليبيا وُضعِت الشركة على اللوائح السوداء ضمن الدوائر الاستخباراتية والتجسسية الفرنسية.