أقام محام سكندري دعوى قضائية طالب فيها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والعدل بتوفير التأمين اللازم للمحاكم, وعدم السماح بأي احتجاجات بالتزامن مع عقد الجلسات أو التجمعات التي تسعى للتأثير على القضاة.
وقال طارق محمود – محام – في دعواه: إن قاعات المحاكم شهدت انفلاتا أمنيا غير طبيعي كان الهدف الأول منه التأثير على قضاء مصر الشامخ وقضاته من خلال التواجد بأعداد مكثفة وغير طبيعية, والهتاف ضد القضاة داخل قاعات المحاكم, إضافة إلى قيام آلاف من الأشخاص بحصار المحاكم التي تشهد قضايا مصيرية تتعلق بمستقبل البلاد، والهتاف ضد القضاة من خلال مكبرات صوت, والتلويح باستخدام القوة في حالة صدور أحكام لا ترضي تلك الحشود.
