انضم مئات العاطلين الأسبان إلى احتجاجات في مدريد ضد حكومة رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي وأسلوب معالجتها لأزمة اقتصادية.
وتزايدت المظاهرات في شتى أنحاء إسبانيا منذ إعلان الحكومة التي تمثل يمين الوسط تخفيضات جديدة في حجم الانفاق تبلغ 65 مليار يورو قبل اسبوعين لخفض عجزها وتفادي اللجوء الى برنامج انقاذ كامل مع انضمام رجال الاطفاء والشرطة الي احتجاج جماهيري يوم الخميس.
وسار عدة مئات من الاشخاص على الاقدام من منطقة الأندلس بجنوب البلاد والتي يوجد بها واحد من أسوأ معدلات البطالة في اسبانيا ومن منطقة قطالونيا في الشمال ومناطق اخرى في محاولة لتسليط الضوء على معاناة العاطلين في اسبانيا التي تعاني من الركود حيث يوجد واحد من بين كل اربعة بلا عمل.
وكانت أعمال عنف قد اندلعت خلال احتجاج لعمال المناجم في وقت سابق من الشهر الجاري واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية.
وتحاول الحكومة تفادي برنامج إنقاذ كامل بعد أن اضطرت لأن تطلب من زعماء منطقة اليورو ما يصل إلى 100 مليار يورو لمساعدة البنوك المتعثرة في رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأجاز راخوي التخفيضات في الانفاق وزيادة الضرائب للوفاء بالمستوى المستهدف من العجز الذي حدده الاتحاد الاوروبي والذي ينحى باللائمة عليه على نطاق واسع في اسبانيا في اعادة الاقتصاد الى الركود لعام اخر.
وستؤثر بعض التخفيضات الحكومية على إعانة البطالة والتي من المنتظر أن تخفض بالنسبة للعاطلين الجدد.
واستمرت تكاليف الإقراض في الارتفاع إلى مستويات قياسية في اسبانيا ووصلت إلى ذروة يوم الجمعة بعد أن طلبت منطقة بلنسية المساعدة المالية وكشف الحكومة عن توقعات اقتصادية متشائمة.
وقالت الحكومة أن من المحتمل أن يظل الاقتصاد عالقا في الركود العام المقبل وألا ينخفض معدل البطالة إلا بصورة طفيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
