أكد وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي سانتا جاتا عقب استقبال الرئيس محمد مرسي له اليوم الخميس أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على تشكيل مجلس أعمال مشترك بين مصر وإيطاليا وزيادة تدفق السياحة الإيطالية في السوق المصرية، وضخ 200 مليون دولار في مشروعات تنفذ على أرض مصر في إطار برنامج مبادلة الديون.
كما أكد الوزير أنه تم الاتفاق على زيادة الإستثمارات الإيطالية في مصر، مشيرا إلى أن هذه الإستثمارات لم تتراجع بعد أحداث ثورة 25 يناير، بل إن هناك اتجاها لزيادتها في المستقبل، خاصة وأن الرئيس مرسي أكد حرص الدولة على جذب الإستثمارت وحل كل العقبات التي تعترضها، كما أكد الرئيس مرسي له أن مصر سائرة على طريق الإستقرار والأمن.
وقال الوزير الإيطالي إن لقاءه بالرئيس مرسي تناول مجموعة من القضايا المهمة في مقدمتها دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الإيطالي والأوروبي لمصر خلال فترة التحول الديموقراطي، وما يمكن أن تقدمه إيطاليا لدعم الإقتصاد المصري خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التعاون الثلاثي مع دول اخرى
مثل ليبيا عن طريق الشركات العاملة للبلدين هناك.
وأشار الوزير الإيطالي إلى انه نقل رسالة من الرئيس الإيطالي نابلياتانو للرئيس مرسي تتضمن دعوة الرئيس مرسي لزيارة إيطاليا قريبا لإستكمال مشاورات المشاركة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن اللقاء تطرق إلى عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة العربية والمتوسطية وفي مقدمتها الأزمة السورية حيث تم الاتفاق على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة وإنهاء إراقة الدماء عن طريق حكومة انتقالية في سوريا وفقا لتصور جامعة الدول العربية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية دعا وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرسي سانتا جاتا إلى البدء فورا في مباحثات سلام بين الفسطينيين والإسرائيليين معربا عن قلق بلاده وأوروبا لتوقف هذه المباحثات الأمر الذي يمكن ان يسبب تعقيدات للمنطقة بأسرها.
من جانبه، أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية عمق العلاقات المصرية الإيطالية على جميع الأصعدة السياسية والإقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن إيطاليا هي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، ووجه الشكر للحكومة الإيطالية على عدم سحب أي من استثمارات الشركات الإيطالية من مصر بعد أحداث الثورة.
وقال إن الرئيس مؤسي أكد خلال اللقاء على حرص الدولة على تحسين مناخ الإستثمار وتشجيعه.
وردا على سؤال من الصحافة الإيطالية حول وضع المسيحيين في مصر في ظل وصول التيار الإسلامس للحكم وعما إذا كان الدستور الجديد سيضمن حرية العقيدة، قال محمد كامل عمرو "لا يوجد ما يثير القلق بالنسبة لأوضاع المسيحيين في مصر الذين عاشوا لقرون مع إخوانهم المسلمين بلا تفرقة، وإذا كانت بعض الحوادث قد وقعت هنا أو هناك فإنها حوادث فردية ومعزولة وصغيرة جدا"، مؤكدا أن الدستور الجديد سيضمن الحرية لكل الأديان وأن المواطنة هي المعيار الوحيد.
