علقت حكومة ظل الثورة أن قرارات الرئيس محمد مرسي بإقالة رئيس المخابرات وإقالة رئيس الشرطة العسكرية بأنها قرارات غير كافية وأن المسئول الحقيقى هو المجلس العسكرى وأعضائه وكان يجب إقالة المشير طنطاوي وحل المجلس العسكري ومحاكمة أعضائه لفشلهم في تأمين الحدود وانشغالهم عن المؤسسة العسكرية بالأمور السياسية .
وأشار على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة إلى أنه بعد قرارات الدكتور مرسي أمس وبالرغم من أننا كنا نتمنى أن تكون على مستويات أعلى من المخابرات والشرطة العسكرية إلا أن ردود فعل الدولة العميقة ستكون مزيدًا من أزمات تكفير المواطن بعيشته "انقطاع المياه , انقطاع الكهرباء , تكدس مروري , انفلات أمنى" وذلك كجزء من تعجيز الدكتور مرسي ورد فعل عقابي حتى لا يتجاوز الخطوط الحمراء
كما قال د محمد العوضي عضو حكومة ظل الثورة على حجم الخطر انتظرنا قرار جمهوري بتحويل كل قادة سلاح حرس الحدود، والحرب الإلكترونية، وقائد الأركان، إلى تحقيق فوري ويتم إيقافهم عن العمل، وتشكيل لجنة مستقلة على أعلى مستوى من النزاهة والوطنية لإجراء تحقيق شامل، وتقويم متكامل لحالة كل أفرع القوات المسلحة وبناءًا على النتائج التي ستتوصل إليها هذه اللجنة تكون قرارات المحاسبة.
