أعلن حزب الحرية والعدالة توصل اجتماع ممثلي الأحزاب السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم لاتفاق ينزع فتيل الخلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأشار إلى أن المجتمعين اتفقوا على بحث السبل الكفيلة بإيجاد تمثيل فاعل لكافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى والشخصيات العامة بما يضمن مشاركة عدد مناسب منهم، ممن تم انتخابه فى قوائم الاحتياطيين فى عضوية الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور بما يحقق التوازن فى عضوية اللجنة.
وأوضح أن المجتمعين أكدوا على الاكمال على ما اتفقت عليه الأحزاب والقوى السياسية والشعبية من مبادئ عامة لصياغة الدستور شريطة أن تكون وثيقتا الأزهر والتحالف الديمقراطى للأحزاب والقوى السياسية مرجعية لمواد الدستور، مؤسسةً لدولة وطنية ديمقراطية دستورية حديثه، أساسها المواطنة وسيادة القانون وتكفيل حرية الفكر وحرية العقيدة وتجرم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس وتكفل حرية ممارسة الشعائر الدينية وتدعم الوحدة الوطنية .
وفي ذات السياق اتفق المجتمعين وفقًا للبيان الذي تلاه مصطفى بكري نهاية الإجتماع على البدء فى تشكيل لجان نوعية تكون مهمتها معاونة الجمعية التأسيسية وتقديم كل الخبرات الوطنية الفنية فى إعداد صياغة ومراجعة النصوص الدستورية بما يضمن التوازن وتحقيق المصلحة الوطنية فى كل النصوص والمواد الدستورية.
