أكدت حركة «الاشتراكيون الثوريون» تأييدها لقرارات الرئيس محمد مرسي ومن ضمنها إلغاء الإعلان الدستوري المكمل, وإقالة بعض أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم طنطاوي وعنان، مشددة على أن هذه الإجراءات لم تكن لتحدث أو تمر لولا تضحيات شهداء وجماهير الثورة.
وطالبت الحركة -في بيان لها مساء اليوم- الرئيس مرسي بتحويل جميع أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم المشير «محمد حسين طنطاوي» والفريق «سامي عنان» إلى النيابة من أجل التحقيق معهم ومحاكماتهم محاكمة مدنية؛ لتورطهم في العديد من الأحداث المؤسفة في مصر منذ اندلاع الثورة.
وقال محمود نوار – عضو الحركة خلال اتصال هاتفي لـ«شبكة رصد الإخبارية»-: إن المحاكمات التي نطالب بها تأتي طبقا لعدد من الاتهامات المتورط فيه المجلس العسكري من أحداث أولها: موقعة الجمل؛ بسبب عدم إعطاء أوامر للقوات المتواجدة حينها في ميدان التحرير بمنع هؤلاء البلطجة من التعدي على المتظاهرين وقتلهم.
وأضاف نوار: إن أعضاء المجلس العسكري متهمين أيضا بتعذيب العديد من النشطاء, الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال مظاهرات محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء.
كما تضمن بيان الحركة رسالة من الحركة إلى الرئيس: "إن تصالحكم مع النظام لن يحميكم؛ لأن ثورة الجماهير من العمال والشباب وفقراء الأحياء الشعبية لم تنته بعد وهي مستمرة حتى تسقط سياسات الاستبداد والظلم والتبعية التي ما زالت قائمة تحميها أدوات القمع التي تعمل الآن تحت أوامركم".
