أخذت العديد من الشركات محاربة العمال الذين يريدون الانضمام للنقابات التي يختارونها بأنفسهم وليست المفروضة عليهم بقانون 35، في حادثه ليست الأولى من نوعها بسبب غياب قانون الحريات النقابية عن العمال، أخذت العديد من الشركات في محاربتهم تارة بتهمة العصيان وتارة أخرى بتهمة التحريض على إيقاف العمل.
وقد نهجت شركه كادبوري للشيكولاته نفس المسلك بإيقاف خمسة من القيادات العمالية من النقابة المستقلة بالشركة وهم محمد حسن رئيس النقابة ونصر عوض النائب ومحمد أبو العلا أمين الصندوق وحسين أحمد الأمين العام المساعد ومحمد حسين أمين الصندوق المساعد.
وتم انتقاء إدارة الشركة لخمسة من القيادات النقابية من بين مجلس إدارة النقابة البالغ عددهم 9 وذلك للتخلص من هذه القيادات التي داومت على المطالبة بحقوق العمال والقضاء على النقابة التي تأسست كمستقلة دائمة الاحتجاج عل الأوضاع المتردية للعمال .
يشار إلي أن إدارة الشركة قد رفضت منح العاملين العلاوة الاجتماعية التي أصدر قرارها رئيس الجمهورية بنسبة 15% لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، وتسبب ذلك في رد فعل مباشر للعمال بالاعتصام يوم الخميس 26 يوليو 2012، حيث استمر الاعتصام يومي الجمعة والسبت حتى تم فضه الساعة الرابعة عصر يوم السبت في وجود مهندسي الشركة "علاء درويش" و "أمير شحاتة" و "محمود شعبان"، وكانت إدارة الشركة التي تسببت في ذلك قد اتخذت قرارا بمنح العمال إجازة ثلاثة أيام، إلا أنهم لم يستجيبوا، لذلك بسبب مماطلة إدارة الشركة في منحهم العلاوة الاجتماعية.
