قال معتصم فتحي، عضو هيئه الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة في ثروة مبارك إن محمد فريد التهامي، رئيس هيئه الرقابة ، أخفى معلومات عن ثروة الرئيس حسني مبارك عن الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسى وتستر علي العديد من مخالفات رموز النظام السابق, وتستر علي فساد خاص بأعضاء بالمجلس العسكري.
وقال في التحقيقات التي تجريها معه نيابة الأموال العامة اليوم والتي يباشرها المستشار الدكتور محمد أيوب تحت إشراف المستشار على الهوارى, إن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تستر على وقائع فساد خطيرة أخفاها عن العدالة كان من شأنها فضح فساد النظام السابق, وتعمد المشكو في حقه عدم تقديم كامل التحريات والأدلة حول ممتلكات رئيس الجمهورية السابق وأولاده، والعلاقات المشبوهة مع العديد من رجال الأعمال في مصر وخارجها، ووقائع استغلال النفوذ لصالح نجلا المخلوع علاء وجمال.
واكتفى رئيس الهيئة بالرد علي طلبات النيابة وعدم تقديم كافه ما ورد إليه من معلومات، وما تم تقديمه تم بناء علي إصرار أعضاء وضباط محترمين بالهيئة علي تقديمها للنيابة والكسب غير المشروع، مشيرا إلي وجود إهمال وتعمد التباطؤ في ضبط وقائع الفساد والأوراق التي تثبت تورط النظام السابق في قضايا فساد، مما سهّل تهريب الأموال للخارج.
واتهم الضابط في أقواله أمام النيابة رئيس الهيئة تعمد عدم تقديم الوقائع الخاصة بفساد الوزراء السابقين إلا بعد طلبها فقط، وفي حاله عدم طلبها لا يتم إرسالها لجهات التحقيق، وترك رئيس ديوان رئيس الجمهورية لمده 40 يومًا يقوم بحرق وفرم كل ما يخص تورط الرئيس وأبناؤه، وتعمد تقديم معلومات مغلوطة ومنتقصه لرئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء السابق والحالي حول وقائع وزراء حالين وسابقين ورؤساء هيئات وشركات مازالوا يعيثون في الأرض فسادا، كما جاء في البلاغ.
وأضاف أن هناك تعمد إخفاء، وتستر علي وقائع عديدة جاء ذكرها في البلاغ، وتضمنت تورط 14 عضو مجلس شعب في قضيه العلاج علي نفقه ألدوله، وواقعه التستر علي رشوه محافظ جنوب سيناء وعدم تقديمها للنيابة، وواقعه رشوه محافظ حلوان السابق، ورشوه لمحافظ السويس السابق، والتستر علي واقعه تسهيل الاستيلاء علي أراضي ألدوله لعضو مجلس الشعب محمد المرشدي، وواقعه رشوه وزير الإنتاج الحربي السابق، وإخفاء التستر علي واقعه رشوه مسئولين ومستشارين بالمجلس القومي للرياضة، وواقعه فساد وغسيل أموال لوزير الإسكان السابق، وواقعه قيام محمد فريد خميس بدفع مبالغ ماليه علي سبيل الرشوة لنائب رئيس مجلس ألدوله.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال البلاغ رقم 2248 لسنه 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو في حقه قام خلال فتره توليه عمله بالهيئة وخاصة من خلال 2008 والي 2012 بحماية العديد من المسئولين السابقين والمساعدة والاشتراك في تلك الجرائم بإخفاء أدله الثبوت والتراخي في تقديمها لجهات التحقيق، مما أدى إلي هروب ملايين الجنيهات المستولى عليها من أموال هذا الوطن
