البنوك لها دور كبير في تحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية في جميع البلاد المتقدمة لما لها من قدرة على جمع الودائع والمدخرات ومنها تتدفق في شكل قروض واعتمادات للقطاعات الاقتصادية المختلفة كما أنها الاطار الذى تنساب من خلاله تدفقات الاموال المحلية والاجنبية بصورها المختلفة ولها دور كبير فى هيكل الاستثمار والتمويل واستقرار الأوضاع المالية والنقدية في الاقتصاد القومي ،فهل تقوم البنوك المصرية سواء الحكومية أو الخاصة بهذا الدور وخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها مصر منذ قيام ثورة 25يناير 2011؟ وكيف يمكن تفعيل دورها ؟
دور هزيل للبنك المركزي
يقول الدكتور علاء رزق ،الخبير الاقتصادي والمرشح السابق لانتخابات الرئاسة المصرية ، أن البنك المركزي المصري كان دوره هزيل منذ ثورة 25 يناير حيث لم يحافظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي ولم يتبع السياسات المناسبة التي تحافظ على رأس المال من الهروب سواء للعرب أو الأجانب".
سياسة عامة للبنوك وتفعيل دول الدولة
ويرى" رزق" ضرورة أن يكون للبنوك المصرية دور في دعم الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق جيل جديد من رجال الأعمال مثل ما يحدث في ماليزيا ، بالإضافة إلى إحداث حالة من الرواج الاقتصادي من خلال التركيز على الكفاءات والقدرة على تطبيق المعايير المحلية والدولية .
واستطرد رزق قائلا " يجب على البنك المركزي وضع سياسات عامة للبنوك سواء الوطنية أو الخاصة للمساهمة في دعم الاقتصاد وتحقيق نهضة البلاد في إطار الالتزام بالمعاهدات الدولية للسيولة والإقراض ،ودعم المشروعات والاستفادة من التجارب السابقة في الصين وبنوك شرق أسيا ".
ويؤكد علاء رزق على ضرورة تفعيل دور الدولة وبخاصة في الدول الإفريقية وأمريكا اللاتينية وليس الدول العربية فقط مع سعى البنوك المصرية للربح السريع من خلال الاعتماد على القروض الشخصية مثل قروض العقارات والسيارات أو دعم رجال الاعمال الكبار الذين لا يحتاجون للدعم أصلا .
الحل في إعادة صياغة السياسات النقدية
ويضيف الدكتور فياض عبد المنعم ،أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، قائلا" يجب صياغة السياسات النقدية وتخصيص موارد البنوك على أساس قطاعى وجغرافى لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ،على أن يكون ذلك من خلال خطة للتنمية الاقتصادية تعدها الحكومة بالاشتراك مع البنك المركزي ، والذي بدوره يضع السياسات وأدوات الرقابة على البنوك لتنفيذ هذه الخطة ".
دعم الاقتصاد ومواجهة الأزمات
وعلى النقيض، يرى خالد تهامي، مدير عام بالبنك الأهلي ،أن القطاع المصرفي والبنوك استطاع أن يواجه العديد من الازمات منذ عام 2008 وخصوصا الأزمة الاقتصادية العالمية التي أدت إلى إفلاس الكثير من البنوك الكبرى في أمريكا وأوربا ولكن البنوك المصرية خرجت من هذه الازمة بأقل الخسائر كما أنه بعد الثورة قامت العديد من البنوك بزيادة محافظها وحاولت بقدر المستطاع الحفاظ على عملائها بل وجلبت عملاء جدد .
وأضاف تهامي قائلا" تقوم البنوك بدور كبير سواء في التمويل الشخصي أو تمويل المشروعات الصغيرة فالبنك الأهلي المصري قام بحملة دعائية كبيرة لتمويل المشروعات الصغيرة حتى مليونيي جنيه ،وتسعى البنوك لتطبيق سياسات ائتمانية بسيطة من خلال تسهيل اجراءات الاقتراض وتمويل المشروعات "،مشيرا إلى أن فكرة المخاطرة لدى المواطن المصرى قليلة جدا مما يجعل الاتجاه إلى القروض الشخصية بضمانات بسيطة أسهل للعميل والبنك على حد سواء .
