اعتصم ناشرو مواقع الكترونية٬ أمس الأربعاء أمام مجلس النواب الأردني٬ مطالبين برد القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر.
واعتبر المعتصمون أن الحكومة استفردت برأيها عند وضع مسودة القانون٬ وأرسلته إلى مجلس النواب٬ دون التشاور مع نقابة الصحفيين والمواقع الالكترونية٬ داعين إلى الانحياز للحريات الصحفية.
وشددوا على أن الصيغة الحالية لمشروع القانون٬ ستكون حجر عثرة أمام الإصلاحات و"ستعود بالأردن للوراء"٬ مشيرين إلى أن حرية الإعلام جزء أساسي من الإصلاح.
وأكدوا رفضهم لأي مادة تقيد حرية الإعلام٬ وكذا أي مادة تنص على حجب المواقع الإلكترونية ومن أي جهة كانت٬ متسائلين: "كيف ستحاسب الحكومة المواقع الإلكترونية الصادرة بدول أخرى".
وتم حجب مجموعة من المواقع الإلكترونية والإخبارية الأردنية٬ تلبية لدعوة للمشاركة في حملة تستمر يوما واحدا٬ تحت شعار "العتمة الالكترونية"٬ وذلك من خلال تعتيم الصفحة الرئيسية للمواقع المشاركة٬ واستبدالها بأخرى سوداء كتب عليها "قد تحرم من محتوى هذا الموقع في ظل تعديلات قانون المطبوعات والنشر الأردني والرقابة الحكومية على الانترنت".
وكان عشرات الصحفيين ومالكي مواقع الكترونية٬ قد نفذوا يوم الخميس الماضي٬ اعتصاما٬ احتجاجا على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع القانون٬ والتي اعتبروا أنها تسعى إلى "تكميم أفواه وسائل الإعلام وتقييد الحريات".
من جهته٬ دعا النائب حمد الحجايا٬ رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب٬ التي أحالت عليها الحكومة مشروع القانون لدراسته٬ ناشري المواقع الالكترونية إلى الاتفاق حول صيغة توافقية في ما بينهم حول المواد المدرجة في قانون المطبوعات والنشر المعدل٬ مؤكدا أهمية تكاتف الجهود٬ في مواجهة صيغة القانون الحالية٬ التي "اعتبر أنها ستمس بعض المواقع الشخصية و المدونات".
وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع جميع الإطراف المعنية وستأخذ بعين الاعتبار المطالب التي تقدم بها أصحاب المواقع الالكترونية٬ مؤكدا الوقوف مع الحريات الإعلامية بشكل متكامل.
وكان وزير الإعلام والاتصال الأردني٬ الناطق الرسمي باسم الحكومة٬ سميح المعايطة٬ قد أكد الأربعاء الماضي٬ أن "مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر لا يفرض أي قيد أو جزاء على المطبوعة الالكترونية".
يذكر أن هذا التعديل هو السادس من نوعه الذي يتم إدخاله على قانون المطبوعات والنشر منذ عام 1993.
