أعلنت حركة «6 أبريل» تضامنها مع طلب المحامي الحقوقي «ناصر أمين» في مطالبته لوزير العدل المستشار أحمد مكي في ندب قاضي تحقيق خاص في قضية نخنوخ, وعدم تركها في يد النائب العام, وذلك نظرا لأهمية القضية والمعلومات التي قد تنتج عنها, والجرائم التي ارتكبت في حق الثوار وستكشفها القضية لاحقا.
كما ناشدت الحركة في بيان لها اليوم الإدارة السياسية في البلاد بالكشف عن كل المجرمين والبلطجية ممن كان يحركهم النظام السابق لخدمة مصالحه, وممن شاركوا خلال الفترة السابقة في ضرب الثوار, ومحاولة قمع الثورة.
