شهد الأردن اليوم – الجمعة – مسيرات حاشدة؛ للمطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين ورفض قانون الانتخابات 2012.
وعادت المسيرات الحاشدة إلى وسط العاصمة الأردنية عمان مرة أخرى إلى جانب عدد من المحافظات، من بينها إربد والبلقاء والكرك والطفيلة ومعان، وذلك بعد فترة تراجع خلالها زخم تلك المسيرات أثناء شهر رمضان المبارك وعطلة عيد الفطر.
وشاركت الحركة الإسلامية وحركات شبابية وشعبية وقوى وطنية أردنية في تلك المسيرات للمطالبة بحل مجلس النواب الأردني وبقانون انتخابي يعكس طموحات الشعب للوصول إلى حكومات منتخبة, وتحقيق إصلاحات سياسية سريعة وسط رفض للنهج السياسي للحكومة الأردنية الحالية برئاسة الدكتور فايز الطراونة.
وتأتي تلك المسيرات بعد يوم واحد من اتهام الحكومة الأردنية – على لسان الناطق باسمها وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال سميح المعايطة – ما وصفتها بالقوى المنظمة التي تعمل بجد واجتهاد لإفشال الانتخابات النيابية المقبلة.
وتطالب قوى سياسية أردنية – من بينها الجبهة الوطنية للإصلاح والقوى والحركات الشعبية والشبابية والحركة الإسلامية وحزب الوحدة الشعبية، والتي أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة التي تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بإجرائها قبل نهاية العام الجاري – بإلغاء نظام الصوت الواحد, وإقرار قانون انتخاب مختلط 50% قائمة وطنية و50% دوائر فردية يمنح الناخب حق انتخاب عدد مساوٍ لعدد مقاعد دائرته.
واعتبر حزب الوحدة الشعبية في بيان أصدره اليوم أن إصرار الحكومة الأردنية على التمسك بقانون الصوت الواحد, والسير في الترتيبات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة يعد تطبيقًا لمشروع تأزيم حقيقي في البلاد.
وقال الحزب: "إنه في ظل عملية المقاطعة السياسية والعزوف الشعبي الواسع لعملية التسجيل للانتخابات رغم كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لرفع نسبة المسجلين لم يعد هناك أي مبرر للمضي نحو الانتخابات بوجود مثل هذا القانون".
وكان مشروع القانون المعدل للانتخابات والذي صادق عليه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الثالث والعشرين من شهر يوليو الماضي قد رفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية من 17 إلى 27 مقعدًا إضافة إلى 108 مقاعد للدوائر الانتخابية المحلية، إلى جانب تخصيص 15 مقعدًا للكوتة النسائية؛ ليرتفع بذلك عدد أعضاء مجلس النواب الأردني إلى 150 عضوًا مقابل 120 حاليا.
